نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، 10 شائعات تم رصدها خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجارى.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%.
وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز للإعلامى لمجلس الوزراء ، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريباً.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية"، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدي ال 0,027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
ونفت الوزارة أيضا تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، ووصولها إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مُؤكدةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.
ومن جانبها نفت وزارة التموين، ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية.
وأوضحت وزارة التموين، أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
ولفتت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفى لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفى لمدة تتجاوز ال7 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس حوالي 3.3 أشهر.
ويبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح مدة تجاوزت 4 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المُدعم حتى بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، كما يبلغ رصيد السوق المحلي من الأرز مدة تكفي 3.7 أشهر، أما بالنسبة للاحتياطى الاستراتيجى من اللحوم الحية فيبلغ رصيده 31 شهراً.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذى يستهدف توفير حياة كريمة ل 44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفاً و995 مسناً بإجمالي 852 مليوناً و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018) .
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكترونى نيابة عن المواطنين، مُؤكدةً عدم إصدار أى قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين فى الدفع الإلكترونى عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة".
وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وحالة امتناعه عن السداد الإلكترونى يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية حال السداد النقدى، إذا كان السداد النقدى نتيجة لعطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكترونى، لكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.
وتابعت الوزارة أن الخدمات الحكومية التى تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدى أو الإلكترونى من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، كما يمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" مجاناً من بنوك:
"الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والائتمان الزراعى"، لافتةً إلى أنه حال زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه يتوجه المواطن لأى مكتب بريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على "أمر التوريد" من الجهة الإدارية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة فى قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين، لافتة إلى أن القانون الحالى خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة الدخل وهو الأمر الذى يتم الآن.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد من شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالى الحالى بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.
وأوضحت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإدارى والحفاظ على مستحقاتهم، مُوضحةً أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها فى أول يوليو من كل عام، وقد ارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 2019/2020، من المؤسسات التابعة للوزارة، مُوضحةً أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل (كمعلم، إداري، عامل)، وعلى كل من يرغب أن يرفع أوراقه وسيتم الاستعانة به، مُؤكدةً أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس، والمهام الإدارية، وتقوم البوابة أيضاً بإتاحة فرص عمل للمتطوعين للعمل في التربية والتعليم، لافتةً إلى أن جميع الخطوات ستتم بشكل إلكتروني.
وأوضحت الوزارة، أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط، وتحريات عن المتقدم واستيفائه الشروط المطلوبة كافة.
