شهد الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية ارتفاعا غير مسبوق خلال ال5 سنوات الماضية، فمن معدل 3 أشهر فقط من الواردات السلعية يغطيها الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى معدل 9 أشهر، حيث ارتفع إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بمقدار زيادة 28.3 مليار دولار. وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بزيادة قدرها نحو 28.3 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وسط توقعات بأن تصل الأرصدة إلى 50 مليار دولار خلال الشهور القادمة.
وانتهجت الحكومة المصرية برنامجًا اقتصاديًا لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتحرير سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية، وبفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، نجحت جهود ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز ال50 مليار دولار، خلال العام المقبل 2020، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 11 مليار دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 25 مليار دولار العام الماضى.
وعلى مستوى السياسة المالية نجحت خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة حيث بلغ العجز الكلى قبل 5 سنوات 16.5%، إلى 8.2% فى نهاية العام المالى الماضى 2018 - 2019، ومع تحقيق انخفاض متوالى فى عجز الموازنة سيؤدى ذلك إلى خفض الدين، وتوجيه موارد الدولة لتطوير خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وهى المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين 6 إلى 7% بحلول العام المالى 2021 – 2022، خاصة أن العام المالى الماضى شهد رفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، حيث أسهمت الإصلاحات الحكومية فى زيادة مساهمة قطاعى الاستثمارات والصادرات فى نمو الناتج المحلى منذ العام المالى 2017 – 2018، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى 7.5% فى يونيو 2019، بجانب تراجع إجمالى العجز الكلى بالموازنة العامة إلى 8.2% فى العام المالى 2018 - 2019، مع تحقيق الميزان الأولى للموازنة فائض بنسبة 2% من الناتج المحلى، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.
ومع تحسن موارد مصر الدولارية، من تدفقات الدولار من تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات وإيرادات قناة السويس، تؤكد أن مستقبلا إيجابيا ينتظر الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما وضح جليًا فى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال ال8 شهور الماضية، وفقد الدولار نحو 150 قرشًا أمام الجنيه، وهو ما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وتوقعات ارتفاع معدل النمو إلى 8% خلال سنوات قليلة، من معدل 5.3% خلال العام المالى الماضى.
وقبل 5 سنوات، كان نشاط السوق السوداء للعملة من أبرز العوامل السلبية التى تؤثر على أداء الاستثمار الأجنبى المباشر، وتبدل الحال الآن، باختفاء السوق الموازية، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراوح بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وعلى مدار العام الجارى 2019، فقد الدولار الأمريكى نحو 150 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصرى، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى – 16 جنيهًا للسلع الأساسية - مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى، وهو ما دفع وزارة المالية إلى إلغاء آلية التسعير الشهرى للدولار الجمركى.
وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع وشراء البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
