قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 115 لسنة 61 قضائية عليا، أن محمد فتحي أحمد، مدير عام الشئون القانونية بجامعة قناة السويس لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وجاء بأوراق القضية، أن المحال أهمل في الإشراف على أعمال كل من عادل أحمد عزت وأحمد حمدي إبراهيم وأشرف صلاح رفاعي، المحامين بالإدارة القانونية بالجامعة مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم ومجازاتهم إداريًا، وتقاعس عن إخطار رئيس الجامعة بالأحكام الصادرة ضد الجامعة جهة عمله خلال المواعيد القانونية في 5 دعاوى قضائية.
ووافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية؛ ردًا على خطابه رقم 4359 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1850 لسنة 2018.
