مرت المفاوضات والمناقشات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المالكة لمشروع مدينتي، بعدة مراحل شهدت العديد من العراقيل وأحيانا منازعات قضائية ومنازعات استثمار، وكانت الحصة العينية المتفق عليها لصالح الهيئة من الوحدات السكنية بالمشروع، نظير العقد المبرم مع الشركة، هي العامل الرئيسي في إبرام العقد بملحقاته، حيث جاءت أحدث خطواته في صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 515 لسنة 2019، في 27 يونيو 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية، في 15 أغسطس 2019، باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم V34، فيلات، بمساحة 148.15 فدانا، ومنطقة الفندق بمساحة 55 فدانا، بمنطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع مدينتي.
في 24 مارس 2019 وجه رئيس الإدارة المركزية للتخطيط، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس لجنة استلام الوحدات خطابا إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المالكة لمشروع مدينتي، حمل رقم 1032، متضمنا رؤية الهيئة إرجاء استلام الوحدات السكنية في ذلك الوقت، والتي تمثل الحصة العينية المستحقة نظير اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الفيلات رقم V34، لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن، وفي حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى يتم إخطار اللجنة بها لتسليمها؛ وجاء خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، في 27 مارس 2019، برقم 46098، يشير إلى تسديد الشركة للحصة العينية المستحقة عن المخطط المشار إليه، ضمن الحصة المعتمدة بمنطقة عمارات B72؛ وطالبت الشركة في خطابها المشار إليه بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الفيلات رقم V34، وهو المخطط الذي تمت الموافقة الفنية عليه من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 148.15 فدانا، ومنطقة الفندق بمساحة 55 فدانا، بمنطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع الشركة(مدينتي)، على مساحة 8000 فدان، بمنطقة شرق القاهرة، بناء على ملحق العقد رقم 2، لعقد البيع الابتدائي، المبرم في 21 ديسمبر 2015؛ في حين كان ملحق رقم 1 معنيا بتخصيص 5000 فدان، قبل تعديلها وزيادتها، وكانت قد تمت الموافقة على اعتماد تعديل مراحله، في 17 نوفمبر 2009، لتصبح 6 فقط، مراحل بدلا من 7 مراحل؛ كما نصت مذكرة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلب استصدار القرار الوزاري في هذا الصدد؛ وهو القرار الذي أصدره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقم 515، في 16 يونيو 2019؛ وذلك على أن تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات، لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية، التي تمثل الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8 نوفمبر 2010، ومحضر الاتفاق المؤرخ في 8 أبريل 2014، تحت حساب الحصة العينية، وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التي تخص الهيئة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء بالجلسة المشار إليها في 25 فبراير 2015، على اتفاق التسوية بين الشركة المالكة لمشروع مدينتي وبين هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص العقد؛ كما تلتزم الشركة بمحضر التفاهم المؤرخ 27 يوليو 2017.
ومحضر الاتفاق المؤرخ في 8 أبريل 2014، بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المالكة لمشروع مدينتي وبين هيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن الموافقة على قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة، وأقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت مباشرة) بمواقع مختلفة؛ وكذلك قيام الشركة بسرعة تجهيز 130 عمارة، ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل، لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض؛ وكان محضر الاستلام المؤرخ 7 مايو 2014، باستلام 314 عمارة، بإجمالي 7248 وحدة سكنية، هي عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتي، طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20، في 1 يناير 2014؛ وهو ما أكده خطاب رقم 11893، والصادر عن رئيس لجنة الاستلام، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة، وذلك في 20 مايو 2014.
وفي 2 يونيو 2014، أفاد خطاب رقم 13147، والصادر عن نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، بأنه لا مانع من استلام الهيئة 661 وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلتين الأولى والثانية، تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين، لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة؛ بالإضافة إلى عدد 98 عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات، تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة؛ كما أشار خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، رقم 30377، والصادر في 30 نوفمبر 2014، إلى أن إجمالي ما تم استلامه في المرحلة الثانية 252 وحدة سكنية.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية، ببطلان عقد البيع الابتدائي بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمؤرخ 1 أغسطس 2005، وملحقه المؤرخ 21 ديسمبر 2005، كما قضت برفض الطعنين المقامين على الحكم المشار إليه، في جلسة 14 سبتمبر 2010؛ مما ألزم الطرفين بتوقيع عقد ابتدائي في 8 نوفمبر 2010، لبيع مساحة 8000 فدان المشار إليها.
كان خطاب وزيرة التعاون الدولي، رئيس الأمانة الفنية للجنة منازعات عقود الاستثمار، في 26 فبراير 2015، أشار سلفا، بموافقة مجلس الوزراء بجلسة 32 في 25 فبراير 2015، على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتعلق بعقد مدينتي؛ وجاء القرار الوزاري رقم 317 بتاريخ 9 يونيو 2015، باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع، تنفيذا للبند الخامس من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء في 25 فبراير من نفس العام.
