أصبحت وزارة المالية، قاب قوسين أو أدنى، من تحقيق حلم تجاوز (60) عاما، ذلك بالانتهاء من مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية. ومن المقرر أن يتم إحالة القانون الجديد إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، خلال دورته الخامسة والأخيرة. ويعد مشروع قانون: «الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية»، أحد القوانين الهامة، خاصة وأنه يعد واحدة من أدوات، التحول التدريجي إلى تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
«قانون الموازنة الحالي صدر عام (1973)».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديثه، لافتا إلى ضرورة وحتمية إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، متابعا: «هناك العديد من التطورات الضخمة التي تستلزم قانون جديد.. كما أن أسلوب إعداد الموازنة العامة تغير في دول عديدة، وبدأ الاتجاه العالمي نحو أسلوب البرامج والأداء».
وعن شكل إصدار نص الموازنة العامة للدولة، قال «عيسى»: «الموازنة التي ستقدم للبرلمان من الحكومة ستكون بأسلوب الأبواب والبنود». منوها: «القانون الحالي لا ينص على أسلوب البرامج والأداء، وربما التعديل قد ينص على وجود تحليلات، إضافية وتفاصيل من خلال ربط البنود ببرامج ومشروعات معينة وربطها بمؤشرات قياس أداء». ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون غطاء شرعي للسنة التي اتبعتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتقديم موازنتين إحداهما أبواب وبنود والأخرى بأسلوب البرامج والأداء.
«مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، يصب في خانة تدعيم دور البرلمان في التخطيط والتشريع في صورة الموازنة العامة للدولة، وفى الرقابة من خلال الحساب الختامي».. يضيف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وفي سياق متصل، استكمل عضو مجلس النواب، تصريحاته، لافتا أن آخر (5) تقارير للجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية رصدت قصورا في قانون المحاسبة الحكومية، من حيث تقييم أداء الوحدات الحكومية، وتقييم أداء الهيئات الخاسرة وكيفية الرقابة عليها وتصحيح مسارها وليس المتابعة فقط.
وأضاف، أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد منذ عام أو أكثر، لافتا إلى أنه يعمل على أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة، ما يعنى الفصل بين الإيراد وما تم تحصيله بالفعل بحيث يظهر الإيراد غير المُحصل بالدفاتر المحاسبية الحكومية.
«مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره».. بهذه الكلمات بدأت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية (2030) وموازنات البرامج والأداء، حديثها.
وأكدت أن البداية الأولى ترجع لمحاولة الحكومة لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء مع صدور المنشور العام لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (1956/1957)، حيث أشير فيه إلى أهمية النظر إلى تطبيق هذا النظام الموازني.
وجاءت المحاولة الثانية وفقا للحساب الختامي، في السنة المالية (1967/1968)، حيث جرت محاولة من وزارة المالية لتطبيق هذا الأسلوب على مصلحة الضرائب العامة، إلا أنه نظرا لعدم توافر متطلباته فقد رؤى إرجاء الأخذ بهذا الأسلوب واستمرار العمل بأسلوب موازنة البنود بالنسبة للمصلحة.
وأعربت «سيلفيا» عن سعادتها وتفاؤلها بفلسفة مشروع القانون لما سيعود به على الموازنة العامة للدولة، من ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي، بالإضافة للحد من الفساد.
وأشارت نبيل إلى أن أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، بما لها من مميزات كثيرة، إلى جانب مراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.
وأوضحت نبيل أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق المرونة في تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، لافتة إلى أهمية تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.
في سياق آخر قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك خلاف بسبب المواد الخاصة بتطبيق موازنة البرامج والأداء ومدى تعارضها مع الدستور، مؤكدا أن هذا الأمر سيخضع إلى دراسة دقيقة داخل اللجنة حتى يخرج مشروع القانون.
وأوضح «عمر»، أن الدستور لم يتطرق إلى موازنة البرامج والأداء ونص صراحة على أن يتم إعداد الموازنة العامة للدولة في شكل أبواب وبنود، مضيفا أن تطبيق أسلوب البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى بنية أساسية على مستوى عال من الكفاءة، لافتا إلى أن هناك دول سعت إلى تطبيقه وفشلت مثل لبنان.
