جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ل 1300 صوبة زراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية، بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بمثابة أملٍ جديد، لطفرات وقفزات اقتصادية زراعية، على المستويين الأفقى والرأسى، من خلال زيادة المساحة والإنتاجية، وبمواصفات ومقايس عالمية، وهو ما يعنى فى العُرف الاقتصادى الزراعى، الاهتمام بالكمّ والجودة معاً، وكذلك لسد حاجة السوق المحلى، وتوفير احتياجات المُستهلِك المصرى، والتصدير للخارج للحصول على العُملة الصعبة. المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان
ويُعتبر ماحدث اليوم من افتتاحات، بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، امتدادٌ لتنفيذ وعود وخطط وبرامج الدولة، فى المجال الزراعى لعام 2030، ومنها المشروع القومى، لزراعة المليون ونصف المليون فدان، وهو أحد أهم المشروعات القومية الزراعية التنموية، التي أطلقتها الدولة، فى عام 2015، لتغيير وجه الحياة فى مصر، وتحويل الصحارى إلى مساحات خضراء، تنثر الخير فى أرجاء المحروسة وربوعها، وتستعيد مكانة مصر القديمة، كدولة ذات حضارة زراعية كبرى، منذ آلاف السنين، كانت فيها سلّة غذاء العالم، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وتوفير الأمن الغذائي للمصريين.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء فى هذا المشروع العملاق، من أراضى مدينة الفرافرة فى الوادى الجديد، يوم 30 ديسمبر 2015، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ويعد هذا المشروع نموذجاً حيّاً للريف المصري الحديث، بحيث تكون نواته الأساسية سلسلة من القرى النموذجية، تعالج مشكلات الماضي وتقضى على عشوائياته، وتستثمر مقومات ودعائم الحاضر، لتعبر إلى المستقبل، وتتم إقامتها بصحارى محافظات مصر، وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل في مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعي، الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية، وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكني متكامل جاذب للسكان.
مراحل تنفيذ المشروع القومى وقتها كان قد تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل رئيسية، وكانت المرحلة الأولى تضم 9 مناطق، بإجمالي مساحات 500 ألف فدان، على أن يكون مصدر الري هو المياه الجوفية، وهى: الفرافرة القديمة 30 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان ( الجزء الاسترشادي من المشروع)، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرّة 135 ألف فدان، بالإضافة إلي المناطق التي تُروى سطحيا، وهى 3.5 آلاف فدان بقرية الأمل و 168 ألف فدان بمنطقة توشكي، منها 143 ألف فدان تُروى ريّا سطحيا، و25 ألف ري آبار، بالإضافة إلي منطقة غرب المراشدة، وتروي سطحيا بمساحة 25.5 ألف فدان و و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروي بالمياه الجوفية.
بالإضافة إلى بعض المساحات التي سيتم زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، أمّا المرحلة الثانية فتضم 9 مناطق، بمساحات 490 ألف فدان، تروى بالمياه الجوفية، وهى منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم امبو 25 ألف فدان، والمغّرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، بينما تضمّ المرحلة الثالثة، وهى بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، 5 مناطق تروي بالمياه الجوفية، فى الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوبسيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب غرب المنيا بمساحات 150 ألف فدان. معجزة زراعية بكل المقاييس
قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ل 1300 صوبة زراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية، من المشروع القومى، لزراعة 1,5 مليون فدان، بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، يبعث علي الاطمئنان، فيما يتصل بمستقبل الزراعة في مصر، ويزيل القلق والتخوفات المستقبلية من تأثيرات التغيرات المناخية، وقلّة المياه وتقلص وتراجع الأراضي الزراعية القديمة.
وأضاف أبوصدام، أن مشروع ال 100 ألف فدان، صوبات زراعية، هو معجزة زراعية بكل المقاييس، ومطلب قومي ضروري، في ظل الوضع الزراعي الحالي، والزيادة السكانية الرهيبة، ولفت أبو صدام إلى أن إنتاج فدان الصوب، يعادل إنتاج 5 أفدنة لأراضى مكشوفة، ويوفر 40% من الماء والمستلزمات الزراعية الاخري، كما أن إنتاج الصوبات، يتمتع بجودة عالية، ومواصفات صحية عالمية، صالحة للتصدير لكل دول العالم، وهو ما يرفع من العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن هذا المشروع، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه، في مجال الصوب الزراعية، بمنطقة الشرق الأوسط، سيوفر فرص عمل كثيرة للمصريين، ويقضي علي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محلياً.
وأشار عبد الرحمن أبو صدام، إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن توفير التقاوي، والاستفادة القصوي من وحدة المياه والأرض، بجانب مضاعفة العائد الاقتصادي، عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية، حيث يُعدّ مشروعاً متكاملاً.
