قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري العقود والتحقيقات بشركة طنطا للزيوت والصابون للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وكشفت أوراق القضية رقم 128 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى 8 أغسطس 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها عبر لائحة شئون العاملين بالشركة وقانون الإدارات القانونية
وأكد تقرير الاتهام، أن حبيب ناصف عبد اللطيف، رئيس القطاع القانوني بشركة طنطا للزيوت والصابون أهمل في مباشرة الدعاوى أرقام 89 لسنة 2016 و90 لسنة 2016 و6141 لسنة 71 قضائية.
وتبين من أوراق القضية أن عماد سمير جرجس، مدير إدارة العقود بالإدارة القانونية بالشركة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 941 لسنة 2015 عمال كلي طنطا.
وكشفت التحقيقات أن غريب صلاح يوسف، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة القانونية بالشركة أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 8057 لسنة 33 قضائية استئنافية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3948 المرفق به ملف الشكوى رقم 1635 لسنة 2018 تفتيش فني ضد المحالين.
