كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تراجع للنصف خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بينما تباطأ التضخم كثيرا في يوليو، رغم انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى في 11 عاما. وكشفت تقديرات يوروستات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% على أساس فصلي انخفاضا من 0.4% في الشهور الثلاثة السابقة كما توقع خبراء الاقتصاد. وبذلك عاد النمو في منطقة اليورو إلى المعدلات الهزيلة التي سجلها في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 1.1%، متباطئا من 1.2% في الفترة بين يناير ومارس. وانعكس تباطؤ النمو في تراجع نمو أسعار المستهلكين، إذ أظهرت التقديرات الأولية ليوروستات وصول معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو إلى 1.1% انخفاضا من 1.3% في يونيو، مثلما توقع خبراء الاقتصاد. وسجل معدل التضخم أدنى مستوى في 17 شهرا. ومن المرجح أن يعزز تباطؤ التضخم توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي، الذي يريد إبقاء التضخم عند أقل قليلا من 2%، سييسر السياسة النقدية بدرجة أكبر في سبتمبر. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة ويأخذه المركزي الأوروبي في الاعتبار في قرارات السياسة النقدية، إلى 1.1% أيضا في يوليو من 1.3% في يونيو. يأتي تباطؤ نمو الأسعار على الرغم من وصول معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 11 عاما عند 7.5% من القوة العاملة في يونيو، بحسب ما كشفت عنه بيانات يوروستات.
