قررت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، مصادرة 137 شركة، بينها 19 مملوكة لعناصر من تنظيم الأمل، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفق القانون 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ ومصادرة أموال الجماعات الإرهابية.
137 شركة بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، بينما 19 شركة برأسمال أكثر من 250 مليون جنيه فى قضية «خلية الأمل»، التى ضمت عددًا من عناصر اليمين واليسار إلى جوار الجماعة الإرهابية، كانت حصيلة آخر القرارات الجادة لحصار الإرهاب ومنع تدفقات الأموال التى تمول أنشطته.
اسامه العقباوى
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن تحريات الأجهزة الأمنية التى تلقتها اللجنة، أكدت إدارة تنظيم الأمل مجموعة من الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، الصادر بشأنها حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاطها واعتبارها جماعة إرهابية، إذ وفرت تلك الشركات غطاءً ماليًا للتنظيم وعملياته ضد الشعب المصرى، من أرباح تلك الشركات التى يقارب رأسمالها 300 مليون جنيه، فضلا عن مقراتها وأصولها.
بديع
وأشارت المصادر إلى أن معلومات وتحريات دقيقة، أكدت إعادة صياغة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى لخطة تدبير الموارد المالية اللازمة لأنشطتهم، واستغلال عوائد مشروعات وشركات فى دعم التنظيم كإحدى ركائز الحراك المسلح، وذلك عبر الحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته بالتنسيق مع رجال أعمال منتمين للتنظيم من غير المرصودين أمنيًّا، متابعة: «اللجنة أرسلت قرارها بمصادرة أموال تنظيم الأمل إلى محكمة الأمور المستعجلة، لتأييده بموجب نص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018، التى تنص على أنه: مع مراعاة حقوق غير الحسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا، التصرف فى الأموال على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة»، وأكدت المصادر أن المحكمة أيدت القرار.
حسام مؤنس
بناء على ذلك شكلت لجنة التحفظ لجانا فرعية لجرد مقرات الشركات، وانتهت إلى اتخاذ إجراءات إعلان الأشخاص والكيانات الإخوانية التى شملها قرار التحفظ والمصادرة، حتى يتمكنوا من التظلم على القرارات أمام محكمة الأمور المستعجلة وفق نص القانون. وقدم المتهمون أكثر من 160 تظلّمًا على قرارات التحفظ والمصادرة، ومنهم: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد صاحب مجموعة «المعز القابضة للاستثمار والتنمية»، الذى تقدم ب7 تظلمات رُفضت جميعها، إلا أن بعض أصحاب الشركات استأنفوا على حكم رفض تظلماتهم، بينما يتواصل الفصل فى باقى التظلمات.
حسن البنا
يأتى ذلك وفق نص القانون المنظم للتحفظ، الذى ينص على أنه «يحق لمن تم التحفظ على أموالهم ومصادرتها، أن يتظلموا من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيده بجداولها، ويُعدّ الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه».
زياد العليمى
ويُعدّ حكم أول درجة الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا، حتى لو استأنف المعنيون عليه، ومن ثمّ يحق للجنة التحفظ مصادرة الأموال وإضافتها إلى الخزانة العامة، وقد أخطرت اللجنة الجهات الرسمية فى الدولة، من البنك المركزى والشهر العقارى والبورصة، بقرارها من أجل تنفيذه. بينما يُذكر أن لجنة التحفظ كانت قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، بإجمالى 3 مليارات جنيه.
كتاب عملية شرفة القصر
وشمل قرار المصادرة الأخير 137 شركة باستثمارات 3 مليارات جنيه، وضمت القائمة: هيونداى إليفاتور HYUNDAI Elevator Co. LTD، و«كراون هوم» للاستشارات الهندسيةCrown Home Consultants، وثمار العقارية، والشركة المصرية الألمانية للصناعات الهندسية «إيفيدال إيجيبت» إحدى شركات مجموعة إخوان رزق، وشركة التاج الذهبى بالإسماعيلية، وشركة آفاق للتنمية العمرانية، وشركة N.I.D الطبية بالإسكندرية، وشركة عيادات المدينة الطبية، وشركة ركاز للاستثمار العقارى، وشركة ديزاين تكس بالقليوبية، وشركة مكة للتوريدات العمومية بالمنوفية، وشركة المنتدى المصرى، وشركة «توب باك» بدمياط، وشركة «دلتا سوفت وير»، وشركة «إس إم إس تكنولوجى»، وشركة «كمبيو تك» العالمية، والشركة العربية لمنتجات الفيبر، والعمار ستايل، ومصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية «إيجمى»، وسيراميكا بريما، وشركة ماتكس للملابس الجاهزة، وشركة الفريدة لتجارة الملابس، وشركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية، والمالك للتجارة والتوزيع جروب، والقمة للبصريات والعدسات الطبية، والمجموعة المصرية الدولية، وشركة يونيتد جروسرز، والمصرية لأسواق التوفير «زاد»، ودار الطباعة والنشر الإسلامية، وشركة «ثرى إم» للصناعات الهندسية، وشركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء، وشركة ومصنع «باك لاين» للتنمية وصناعة الكرتون، وشركة فرجينيا للسياحة، وشركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، وشركة iserv لحلول تكنولوجيا المعلومات، وشركة أندلسية للفندقة والسياحة، وشركة مطروح للألعاب المائية والرياضية، وشركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية، وشركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير، وشركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية، والشركة المصرية القطرية، وشركة التيسير للاستثمار العقارى، وشركة كيمات للتجارة والمقاولات، وشركة «بلو لاجون» للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان، وشركة aim للمحاسبة، والشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، ومجموعة شركات «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر، و«بيزنس ميديا جروب» للدعاية والإعلان، وكابيتل انيستتيوت.
أما قائمة العناصر الذين شملتهم قرارات اللجنة، فقد ضمت: محمد أسامة عبد المحسن شرابى، وباسم محمد نبيل زكى مسعود، ومحمد طنطاوى عبد المجيد مسعود، وعبد التواب معاذ وقاد، ومجدى عبد التواب معاذ، وسهير سعد شندى حنضل، وصلاح الدين أحمد محمد أبوستيت، ومحمود محمود عوض نعيم، ورضا إبراهيم محمود تميم، ورامى السيد يوسف محمد محفوظ، ومروة عبد الهادى السيد عبد الهادى، وهبة أحمد محمد فرج، وأبو الحسن عبد الرازق إمام السيد، ومحمود عبد الرازق إمام السيد، وإبراهيم عبدالرازق إمام السيد، وجمال فؤاد متولى سلطان، وعلاء أحمد عبد الخالق سيد زعزوع، وحسام محمد موسى، وهبة محمد موسى، ومنى عاطف خليل محسن، ومنى عاطف خليل محسن، وشريف محمد عبد القادر هدية، وعلاء عبد الله زايد إبراهيم زايد، وأحمد فهمى عبد العظيم السيوفى، وسعودى على سعودى رشوان، ومدحت محمد على زايد، ومصطفى إسماعيل أحمد هندى، وأحمد ربيع عبد السميع السيد، وأمان الله محمد عبد الحميد لاشين، وهانى محمود عباس محمد، وإبراهيم محمود سليمان إبراهيم، وصبحى محمد السيد وهبه، ومحمد حسين عبدالفتاح عيد إبراهيم، وعصام محمد محمد إبراهيم السقا، وعبدالناصر سعد عمر على عجاج، ورفيق عبد الرازق عبد الوهاب رخا، وعبد الناصر إبراهيم إمام ونصار أمين محمود مبروك.
