أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام ، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ،أنه لا يوجد تعذيب منهجى أو واسع الانتشار و أن النيابة العامة تحيل من يتبين ارتكابه لتلك الأفعال الى المحاكمة الجنائية . وأضاف المستشار هانى جورجى، خلال اجتماعات الدورة ال 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب والمنعقدة بشرم الشيخ ،أن المادة 126 من قانون العقوبات ليست هي الوحيدة التي تجرم التعذيب و لكن هناك منظومة من النصوص القانونية تجرم التعذيب .
وأشار الى أن التعذيب بجميع صوره و أشكاله جريمة لا تسقط بالتقاضى و أن كل أقوال تصدر من محتجز تحت واطئة التعذيب يهدر ،لافتا الى أن المتهم الذى تحقق مع النيابة في التحقيق الابتدائى يتم استجوابه في معرفة سلطة قضائية و أن القانون ينص على حضور المحامى و يحق للمتهم الصمت و أن صمت المتهم ليس قرينة على ادانته و أن القانون يحظر اجهاد المتهم نفسيا و أن كل هذه الحقوق تتوافر لأى محامى .
وذكر المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام ، أن القانون و الدستور صريح في أحقية المجلس القومى لحقوق الانسان في تلقى الشكاوى و أن له صلاحية تلقى البلاغات و إحالة ما يشكل منها جرائم الى النيابة العامة .
يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأممالمتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
