أبدي عدد من رؤساء الأحزاب ملاحظات حول التعديلات الدستورية، تحت قبة مجلس النواب، في جلسة يرأسها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر إلا أن المقترحات ظلت القاعدة المتفق عليها بينهم جميعًا. وأكد موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، موافقته علي التعديلات الدستورية، مطالبا بضرورة أن يتم وضع آليات محددة لتنفيذ النسبة الخاصة ب25 % للمرأة فى المجالس النيابية المقبلة، مؤكدًا علي أن المرأة لها دور محوري بالمجتمع المصري، كذلك أكد علي ضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ لكي يكون أدائه مميز ومختلف، مطالبًا بأن يكون هناك صلاحيات واضحة لنائب رئيس الجمهورية، مؤكدًا علي أن وجود النائب سيكون له دور فعال فى المساندة بالعمل ويساعد رئيس الجمهورية فى أداء مهامة قائلا: «مصر لا تزال مستهدفة، ووجود نائب رئيس أمر ضروري».
من جانبه، أيد عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي غير مسبوقة، ولكن الإعلام يوصل رسالة يتخوف منها المواطن ورسالتنا هى طمأنة للشارع المصري، لأن حجم الإنجاز على مستوى الدولة بيطمنا على مستقبل وطننا، ونحن فى مرحلة انطلاق حقيقي لبناء المستقبل.
بينما وافق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا أن هذا التعديل تأخر كثيرا، وأن إنشاء غرفة تشريعية أخرى "مجلس الشيوخ" يجب أن يعطى مزيد من الصلاحيات، ويكون له اختصاص رقابي ، كما أعلن الشهابي موافقتة على كوتة المرأة حيث أنها تمثل 51% من أصوات الناخبين، مشددًا على أن القوات المسلحة أثبتت على مدى تاريخها مدى محافظتها على الوطن سواء فى سيناء أو الوادي، وهذه التشريعات تحتاج لشرح وافي للشعب ويجب أن يعرف المصريين أن التعديلات تتم فى كل دساتير العالم وكان يجب أن تكون التعديلات فى السنة الأولى من عمر البرلمان وليس السنة الرابعة، مطالبًا ببث جلسات البرلمان حول التعديلات الدستورية على الهواء حتى يعرف الشعب المناقشات وتسليط الضوء على تلك التعديلات.
أما محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فقد أكد على أن كل الترتيبات في لجنة الخمسين أسست لفكرة أنه لا مجال لزيادة مدة رئاسة الجمهورية وأقرها الجميع، ومنهم «عبد العال»، كما أن المضابط تؤكد أن مواد الحريات والقضاء غير قابلة للتعديل.
وأعلن مجدي عبد الحميد المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، تلقي كافة أحزاب الحركة المدنية دعوة من رئيس البرلمان للمشاركة في الحوار المجتمعى، موضحًا أن الحزب الوحيد الذى لم توجه له الدعوة هو حزب الدستور.
في حين أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطي، ستشارك فى الحوار المجتمعي بالبرلمان، قائلا:«نحاول توصيل صوتنا بأى شكل»،أما محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقد شدد على دعوته للشعب برفض التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء.
