ناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018". أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تحديد المسئولية عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، دون استفادة فعلية منها حتى الآن بسبب رفض شركات المياه بالكثير من المحافظات استلام هذه المشروعات نتيجة وجود بعض العيوب الفنية من وجهة نظرها، ما يعوق الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، وضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، أكد أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلامها لوجود عيوب بها، مؤكدا على ضرورة تحديد المسئول عن إنفاق مئات الملايين على مشروعات لا يتم استلامها.
من جانبه، قال المهندس فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة، إنه لا يتم تنفيذ مشروعات خارج المواصفات، لافتا إلى أن هناك لجنة فى الوزارة برئاسة مستشار الوزير لمتابعة تسليم خزانات المياه للشركة، موضحا أن هناك نحو 32 خزان ترفض شركات المياه والشرب استلامها بتكلفة تبلغ نحو 150 مليون جنيه.
أما النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفتت إلى أن شبكة مياه سمنود تكلفت أكثر من 40 مليون ورفضت الشركة استلامها لوجود مشكلات وعيوب فنية بها أيضا، الأمر الذى اعتبره النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع إهدارا للمال العام يستوجب المسائلة العاجلة.
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن محطة مياه شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج تُعد أكبر نموذج لإهدار المال العام، لافتا إلى أنه تم افنتاحها منذ عامين بتكلفة تجاوزت ال200 مليون جنيه.
وأوضح سالم، أنه لم تتم الاستفادة سوى بحوالى 30% منها فقط نتيجة تبقى أعمال لا تتجاوز عدد من الشهور لتنفيذها، قائلا "وبناءً عليه تم حرمان حوالى 20 قرية و100 نجع تابع، تخدم حوالى 300 ألف مواطن من خدمة المياه من هذه المحطة، وذلك يمثل إهدار للمال العام ولصحة المواطنين ويجب تحديد المسؤلية فى هذه ألمشكلة ومحاسبة المسئول عنها وسرعة حل المشكلة وضخ المياه للقرى المحرومة من هذة المحطة".
