قررت جهات التحقيقات إحالة البلاغ المُقدم من المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، للنيابة لمباشرة التحقيق وضم المستندات والأوراق. البلاغ المُقيد برقم 5358 طالب بضرورة إخطار على عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم. وتتضمن البلاغ حزمة من الطلبات تمثلت فى ضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشف المرفق بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو، مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. البرلمانى هيثم الحريرى – بحسب «البلاغ» - الذى أعلن فوزه بعضوية مجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016، يعمل فى نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى قدره 1549 جنيها، وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة، وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار، بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك، للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015، وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية، مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 . استند البلاغ على مجموعة من التقارير على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى من مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيه شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده، مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس، إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى تصنف كشركة مساهمة. تلك الواقعة – وفقا ل«البلاغ» - تمثل إهدارا للمال العام، والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة، باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس الإدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيها وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرارا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. البلاغ ذكر أن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابية، على الرغم من حصوله على راتب من مجلس النواب، فضلاَ عن أن عضو مجلس النواب استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية. طالب البلاغ فى نهايته، جهات التحقيق بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه البرلمانى هيثم الحريرى وفتح تحقيق عاجل وموسع حياله حيث أن «الحريرى» يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.
