في مستوى تاريخي لم يحدث من قبل، زادت ودائع المصريين بالبنوك بنحو 1.446 مليار جنيه، خلال عامين، بحيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة ب 2.123 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع ودائع البنوك، في مقدمتها استثمار المواطن خلال التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية، بما يعمل على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث أن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف.
وثاني الأسباب يرجع إلى انتهاء السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
أما السبب الثالث، فيرجع إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، بعدما أجرى البنك المركزى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.
