أحبط عناصر جمرك ميناء الخمس البحري محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر قادمة تركيا، إذ تم ضبط حاوية بحجم 40 قدم أثناء تفتيش حاويات بالرصيف تحوي على 3000 مسدس 9 ملم، و120 مسدس «بريتا»، و400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة. وفي هذا الصدد أصدرت القوات المسلحة الليبية بيانا رسيما، قالت خلاله: «تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومي (17-18) ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية». وأضافت القوات المسلحة الليبية في البيان، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبي.
إن القيادة العامة وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس المجاهدة، فأنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته اتجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب .
إن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في اسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي .
إن القيادة العامة تطالب مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة ارهابية بخرقها لقرارات مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الاشخاص والمنظمات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء بالأممالمتحدة .
كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. و تطالب بعثة الأممالمتحدة في ليبيا ان تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأممالمتحدة بالخصوص.
إن القيادة العامة تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية وكان آخر ذلك ما حدث فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤوساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.
كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض.
إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي الوحيدة التي يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته.
وفى هذا الصدد تؤكد القيادة العامة بأنها لن تتوانى عن إستهداف أي شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب- وفقا لبيان القوات المسلحة الليبية.
