فتح برنامج 48 ساعة ملف قضية القمح افاسد القادم إلينا من روسيا وقد تميز البرنامج بفتح الملفات الشائكة و متابعتها بموضوعية وحياد ملحوظين وكان الأستاذ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب قد أثار المشكلة في وقتٍ سابق إلا أن ما سمعناه جميعاً في حديث محافظ القليوبية "عدلي حسين" هو بمثابة ضحك علي عباد الله المصريين و استمراراً لمسلسل بغيض و لا أعلم كيف يضع هؤلاء رؤوسهم علي الوسائد و يأتيهم النوم العميق ؟! كل منْ شارك في هذه الفضيحة يتعلق في عنقه تدهور صحة أبناء الشعب المصري الذين ليس لهم حول ولا قوة السيد المحافظ ارتكز حديثه علي تحدي كبير إلي من يأتي له بورقة واحدة أو مستند يؤكد إيداع أو تسليم أي كمية دقيق غير مطابق للمواصفات ذلك بعد سؤاله "لوكيل الوزارة" ولم يخبرنا أي وكيل وزارة الذي أكد له ما خرج به علي مسمع ومرأي الجميع وكان من الممكن أن نتقبل بسذاجتنا المعهودة هذه التصريحات التي أصبحت كالأسطوانة المشروخة لولا اتصالاً تلقيته من الأستاذة الدكتورة "وداد حسين" وكيل وزارة الصحة سابقاً والمتخصصة في الطب الوقائي تطلب لقاءً دارت فيه أحاديث عدة ومنها فضيحة القمح الفاسد فروت لي واقعة أو عدة وقائع شبيهة إذ مر عليها نفس الموقف و ذهبت إلي المخازن فجأة بعد أن طلبوا منها التوقيع علي الأوراق دون معاينة شحنة القمح فرفضت (ذلك أيام أن كان المسئولون ينقضون علي مواقع عملهم فجأة) وإذا بموظفي المخازن يسوفون إطلاعها علي شحنة القمح فأصرت علي أداء عملها فطلبوا منها مهلة ثلاثة أيام لأن الشحنة ليست بهذا المخزن ويودون إحضارها وتجهيزها أعطتهم المهلة وعادت بعد ثلاثة أيام لتجد في انتظارها فول وعدس للتوقيع عليهم لمجرد أن هنالك جوالات وليس المهم ماذا تحوي ورفضت التوقيع بعد أن أبلغوها أن القمح تم توزيعه وبيعه وأكله وهضمه في معدة المواطنين الذين اعتادوا علي مذاق الطعام الفاسد فأتوا بغيرها للتوقيع بعد تنحيتها عن عملها .. هذا ما أثار استيائي لطلب محافظ القليوبية أوراقا موقعة ! ما أسهلها في بلدنا يا سيادة المحافظ .. وما لاحظته ليس في هذه المشكلة وحدها ولكن مع أي كارثة يتباري المسئولون في الدفع بالمسئولية علي الآخرين ! وفي النهاية وكالعادة وبعد هضم القمح الفاسد و من قبله أطعمة كثيرة فاسدة في مجتمع أصبح الفساد يحيطه من كل جانب يجب أن تحدث وقفة مع مافيا استيراد القمح من شركات القطاع الخاص ما رويته يدعو إلي التساؤل للمرة المليون هل منطقي دمج رجال الأعمال مع السلطة؟ أليست هذه الكوارث جراء بيزنس واضعي مصالح المواطنين ومصيرهم في قبضتهم ؟ ألم تهتز ضمائرهم للأعداد الهائلة من مصابي الأورام والفشل الكلوي والكبد و التقارير التي تُرجعها إلي تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات المسرطنة والكيماويات الضارة؟ وما هالني ما سمعته من "رأفت عبده" مفتش الصحة بالأسكندرية والجمارك وما ذكره حول أخذ عينة من الشحنة داخل الميناء بسند رقم 106/2000 مثبت فيه فساد الشحنة مما دفعه إلي تقديم مذكرة إلي وزير الصحة "حاتم الجبلي" في 2006 إلا أنه لم يعرها اهتماماً ! ذلك ما أيده حديث الدكتورة "وداد حسين" التي ترددت علي مكتب وزير الصحة مدونة عدة مذكرات ولم يعرها الوزير أيضاً اهتماماً! تحية إلي السيد النائب العام علي قراره بإعادة الشحنة إلي موطنها ورد أموال الدولة .. ولكن إذا كانت موجودة بالفعل يا سيادة النائب العام !!! لك الله يا شعب مصر..