قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد حكم أول درجة الصادر بتغريم مسئولي مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه لمخالفتها قانون حماية المنافسة. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية علي خلفية المخالفات التي ترتكبها الشبكة والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.