لقد بدأ الاقتصاد الأمريكي في الارتفاع ، ونما بوتيرة أسرع في غضون أربع سنوات تقريبا. وذكرت الحكومة يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني جاء بمعدل سنوي قدره 4.1٪. كان هذا أفضل عرض منذ الربع الثالث من عام 2014.
حسب مقاييس كثيرة، فإن اقتصاد الولاياتالمتحدة في حالة ممتازة: البطالة تقترب من أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا، وتشهد المصانع المزيد من الطلبات، والصادرات في ارتفاع.
يتوقع الاقتصاديون عمومًا تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام، حيث تتراجع آثار تخفيض الضرائب ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
من المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية المعلنة بالفعل مجرد تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي، ما لم يتم فرض المزيد. ويبدو أن المديرين التنفيذيين في الشركات يتعاملون بحذر، حيث تبدأ الدراسات الاستقصائية المتعلقة بثقة الشركات وتوقعات التوظيف في الترقب.
ويعكس النمو القوي في الربع الثاني زيادات كبيرة في طلبيات السلع المعمرة، والاستثمار في البناء غير السكني، والصادرات، والملكية الفكرية، والإنفاق الدفاعي الحكومي.
ضعف البناء المنزل وزيادة الواردات، التي تطرح من النمو الاقتصادي، أخذه إلى أسفل. تم تعديل النمو في الربع الأول بشكل طفيف، من 2 ٪ إلى 2.2 ٪ ، في حين أن الربع الرابع من عام 2017 انخفض من 2.9 ٪ إلى 2.3 ٪.
أما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس رئيسي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة ، فقد بلغ 1.8٪ ، منخفضًا من 2.5٪ في الربع الأول.
كان النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكى مختلفا فبحسب رويترز، نما الاقتصاد الأمريكى بنسبة 2.3 فى المئة عام 2017 متسارعا من 1.5 فى المئة سجلها عام 2016. وتوقع خبراء اقتصاديون بداية العام أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى المستوى، الذى تستهدفه الحكومة للعام الحالى والبالغ 3.0 % بدعم جزئى من ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وتعزز الاقتصاد العالمى.
ورغم توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى فى عام 2018، موضحا إمكانية زيادة النمو بشكل أكبر فى منطقة اليورو، بفضل تحسن اقتصاديات أسبانيا وإيطاليا بصورة أكبر من فرنسا وألمانيا.
واستقر معدل البطالة فى أمريكا للشهر الرابع على التوالى فى حين جاء آخر تقرير وظائف أمريكى، ليوضح تراجع بحسب تقرير وظائف ديسمبر تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع فى الشهر الماضى بحسب cnbc عربية مع انخفاض الوظائف فى قطاع التجزئة، ولكن ارتفاع الأجور على أساس شهرى يشير إلى قوة سوق العمل ومن المتوقع أن يؤثر هذا على أسعار الفائدة ويدفع إلى زيادتها فى النهاية.
كما تباطأ الاقتصاد الأمريكى بوتيرة سنوية 2.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا للتقدير الأولى للناتج المحلى الإجمالى الصادر عن وزارة التجارة. وهو ما يمثل تباطؤا مقارنة بوتيرة نمو الربع السابق البالغة 2.9%، ولكن الأداء جاء بأفضل من التوقعات التى أشارت إلى نموه 2% فقط.
يذكر أن أمريكا احتلت المركز الأول لأغنى دولة فى العالم بإجمالى ثروة بلغت قيمتها 62.2 تريليون دولار بزيادة 20% بين 2007 و2017 بحسب تقرير سابق لموقع visual capitalist.
