تمتلك الحكومة رؤية واضحة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز للتيسير على المواطنين، وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز. ويعد برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية، أحد المشروعات الهامة في عملية الإصلاح الاقتصادي؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي خطوة للتخفيف عن المواطنين في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فتح باب تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيها على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لاحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا على أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ مشيرا إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوصيل إلى 12 مدينة فى 8 محافظات وهى بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية وبيلا وفوه بكفر الشيخ وقوص بقنا والواسطى ببنى سويف وبنى مزار وسمالوط بالمنيا والمعمورة البلد وبشاير الخير بالأسكندرية ومشتول السوق بالشرقية والعاشر من رمضان (الاسكان الإجتماعى) بالشرقية.
