يمكن القول باطمئنان مدعوم بالأرقام، إن عجز الميزان التجاري شهد تحسّنًا كبيرا، كما شهد ميزان المدفوعات تحسّنًا أيضا، مع تنامي الاحتياطي النقدي، وتراجع عجز الموازنة بصورة ملحوظة. الخطة الاقتصادية للحكومة تستند إلى إنجاز خريطة واسعة للإصلاح الاقتصادي، تقوم على تحسين الأداء المالي للموازنة، ومعالجة الاختلالات الهيكلية والفجوة بين الإيرادات والنفقات، وترشيد الدعم، وتوجيه مخصصات الرعاية الاجتماعية بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتستند في كل هذا لإجراءات مالية وتنفيذية طموحة، ولقفزات اقتصادية وتنموية مهمة.
من المؤشرات الإيجابية في هذا الإطار النجاح الذي يحققه القطاعان الصناعي والزراعي، وتنامي صادرات مصر غير البترولية في الآونة الأخيرة، فبحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجل إجمالي صادرات مصر الصناعية غير البترولية في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 9.9 مليار دولار، بنمو 18% عن مستواه في الفترة السابقة من العام الماضي الذي سجل 8.4 مليار دولار.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قالت في تقرير صادر عنها، إن صادرات مصر الغذائية غير البترولية سجلت 2.8 مليار دولار خلال النصف الأولى من 2018، بنمو 2% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق الذي سجل 2.7 مليار دولار.
بحسب البيان نصف السنوي الصادر مؤخرا، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية، الصناعية والزراعية، سجل بين يناير ويونيو 2018 ما قيمته 12.7 مليار دولار، بنمو 14% عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي الذي سجل 11.2 مليار دولار، إذ شهدت صادرات 11 قطاعا تصديريا زيادات واضحة في الفترة المذكورة.
وعن الأرقام التفصيلية، فقد سجلت صادرات مواد البناء 2.8 مليار دولار بنسبة نمو 9%، أما المجلس التصديري للصناعات اليدوية فقد سجل صادرات بقيمة 110 ملايين دولار في 2018 بنسبة نمو 18% من مستوى 94 مليون دولار حققتها في الفترة نفسها، وحقق المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة 2.5 مليار دولار، والصادرات الغذائية 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 1.17 مليار دولار بزيادة 2%، والملابس الجاهزة 754 مليون دولار بزيادة 8%، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات 450 مليون دولار، والمفروشات المنزلية 257 مليون دولار، ووالصناعات الطبية 249 مليون دولار.
