لتقديم خدمة طبية متكاملة.. هل تنجح وزارة الصحة في تطوير المستشفيات النموذجية؟

تطوير المنظومة الصحية فى مصر بناء على حزمة الإجراءات الرئاسية، يشمل عدة محاور رئيسية أهمها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة أخرى تعتمد على إحياء مشروع المستشفيات النموذجية.

لا يمكن الحديث عن تطوير المنظومة الصحية فى مصر، إلا بعد تطوير المنشآت الطبية والصحية التى ستقدم الخدمة للمواطن، ولذلك اعتمدت الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، مشروعا جديدا تبناه الرئيس السيسى، يعتمد فى الأساس على تطوير المستشفيات من حيث البناء والنظام العام الداخلى الذى يتحكم فى مراحل وآليات وطرق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومن ثم إنهاء أزمة قوائم انتظار المرضى خاصة الحالات العاجلة.


وبحسب المعلومات المقدمة فى المخطط الاستيراتيجى المعلن من جانب وزارة الصحة منذ عدة أيام، فإن مشروع تطوير المستشفيات النموذجية يكلف الدولة ميزانية تقدر ب6.1 مليار جنيه، ويستهدف تطوير عدد من المستشفيات بالمحافظات، خلال عامين، مع الاستمرار فى أعمال التطوير والصيانة الدورية بالتزامن مع تحسين بيئة العمل داخل كل مستشفى، إلى جانب أعمال الميكنة والربط الإلكترونى، ومن ثم تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية والطبية للمواطنين.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى واحد بكل محافظة، عدا محافظتى القاهرة والجيزة سيكون بهما مستشفيين، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بهما، لتقوم تلك المستشفيات بدور إحالة المرضى لمنافذ تقديم الخدمة المناسبة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأوضحت وزيرة الصحة، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى، فإنه سيتم إضافة 18 مستشفى جامعى بمختلف المحافظات إلى مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحا للائحة التعامل المادى مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبى، على أن يتم استقبال المرضى غير القادرين والتابعين لمشروع «تكافل وكرامة» المحولين من إحدى الوحدات الصحية مجانا، وبمقابل مادى قدره 10 جنيهات فقط لغير المحولين من وحدات وزارة الصحة، و20 جنيها للقادرين المحولين من وحدات صحية، و50 جنيها للقادرين غير المحولين.


وحول آليات تنفيذ المشروع، حددت الوزارة مديرا للمشروع، وشكلت لجنة لتحديد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها بكل محافظة، كما تم تحديد أدوات تقييم الوضع الحالى لتلك المستشفيات من حيث «البنية التحتية، والتجهيزات الشاملة، والقوى البشرية اللازمة للتطبيق، والمستلزمات الخاصة بالتشغيل، والخدمات الطبية المختلفة».
وأكدت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من أعمال تقييم وتحديد المستشفيات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى، كما أنه سيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، لإدراجها ضمن خطة التطوير، ومن ثم البدء فى تنفيذ المشروع القومى الحيوى الذى سيعيد بناء المنظومة الصحية والطبية فى جميع أنحاء الجمهورية.
تأتى أهمية المستشفيات النموذجية بالمحافظات فى أنها ستقدم حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، مثل استقبال حالات الطوارئ والعناية المركزة، وإجراء الجراحات العامة، وجراحات القلب المفتوح، والجراحات التجميلية، وجراحات الصدر، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات أخرى مثل الرمد والأنف والأذن والعظام، كما تستقبل حالات الباطنة العامة، والأطفال، وأمراض القلب، إلى جانب عمل الأشعات والتحاليل الطبية المختلفة.


وحول دور المستشفيات النموذجية بالمحافظات، أكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم تطويرها وهيكلتها بشكل جيد، لتكون نموذج يحتذى به، مشيرة إلى أن المشروع يقوم على الاهتمام بالانضباط الإدارى لجميع الأطقم الطبية، من خلال إعادة هيكلة اللوائح الإدارية بالمستشفيات، للقضاء على البيروقراطية والروتين، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء لكل مستشفى يضم ممثلين عن المجتمع المدنى من باب الرقابة المجتمعية على المنشآت الطبية، وضمانا لجودة الخدمة المقدمة للمريض.

اقرأ أيضا:
بعد ارتفاع معدلات زواج الأطفال.. هل نحتاج تعديلا تشريعيا أم تغييرا في الثقافة؟
بعد تراجع معدلات انتشارها في مصر ل60%.. كيف تواجه الدولة جريمة «ختان الإناث»؟ (صور)
بعد حريق مستشفى الحسين.. كيف يحول الإهمال منشآت ومؤسسات الدولة إلى رماد؟ (صور)