يتطلب تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة سنوات طويلة، ولذلك كان ولابد من إيجاد آلية جديدة لتوفير خدمة صحية متطورة إلى حين تعميم التأمين الصحى الشامل، ومن هنا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بتكلفة 6.1 مليار جنيه، لتطوير 18 مستشفى جامعيا بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 29 مستشفى يتبع وزارة الصحة بواقع مستشفى بكل محافظة، وسوف يتولى كل مستشفى علاج المحوّلين إليه من الوحدات الريفية.. وهذه الخطوة مهمة على طريق تعميم الخدمات الصحية المتكاملة فى أنحاء مصر، وينبغى فى هذا الصدد الاهتمام بالبنية التحتية، والقوى البشرية ومستلزمات التشغيل وفق معايير الجودة والاعتماد العالمية، وتدريب الفرق الصحية من الأطباء وأطقم التمريض على بروتوكولات علاج موحدة، وكذلك تدريب الإداريين ومسئولى قواعد البيانات والإحصاء، وإعداد البيانات الخاصة بالمرضى، وتحليلها لمعرفة المؤشرات الصحية لكل محافظة، حيث إن ذلك يشكل نقطة ارتكاز قوية فى تحديث الخريطة الصحية. إن الوحدات الصحية بالقرى تئن تحت وطأة نقص الإمكانات، وعدم توافر المستلزمات الطبية، ونقص الأطباء وأطقم التمريض، وأحسب أن المستشفيات النموذجية ستكون حلا ناجزا للحالات الصعبة التى لا تتوافر الإمكانيات فى الوحدات الريفية لعلاجها، لكن مستشفى واحدا فى كل محافظة لا يكفى، ومن الضرورى مضاعفة عددها، وإعادة النظر فى الميزانية المخصصة للعلاج، فمن حق الجميع أن يجدوا الدواء اللازم لهم، وأن يكون هناك تكامل بين المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات وزارة الصحة، بحيث لا يجد المرضى المحوّلون معاناة فى دخول أى مستشفى، وخصوصا غير القادرين الذين تطالبهم المستشفيات بوضع مبالغ تحت الحساب، وما أكثر الشكاوى فى هذا الصدد، فالمساواة فى العلاج حق للجميع. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى