بعد أن تعددت عمليات ضبط شحنات أسمدة زراعية مُدعمة، ضلت طريقها بفعل فاعل، وبدلاً من أن تذهب للمزارعين مباشرة، تحول مسارها إلى التجار لبيعها في السوق السوداء، طالب عدد كبير من المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين والجمعيات الزراعية وخبراء الزراعة والاقتصاد الزراعي، بتحرير سعر الأسمدة حتى يتأكد وصول الدعم لمستحقيه، عن طريق إضافته إلى «كارت الفلاح» لغلق أبواب الفساد ووصول الدعم لمن يزرع الأرض فعليا بشهادة لجان معاينة على الطبيعة. دعم الأسمدة يفتح أبواب للتلاعب في البداية، أكد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه لابد من تحرير الأسمدة وإضافة الدعم إلى الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، لوصول الدعم إلى مستحقيه. وقال إن دعم الأسمدة يفتح أبواب كثيرة للتلاعب، حيث إن هناك شكاوى عديدة من نقص الأسمدة الأزوتية في المناطق القديمة ولكن في حالة تحرير الأسمدة ستغطى جميع محافظات الجمهورية، وأضاف «فريد واصل»: «دعم الأسمدة بوابة فساد وحان وقت إغلاقها، مشير إلى أن الجمعيات الزراعية لابد أن تقوم بدورها الحقيقي في التنمية وليس لتوزيع شيكارة السماد فقط». غلق أبوب الفساد ويشارك فريد واصل في الرأي، رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بصعيد مصر، ونائب رئيس جمعية منتجي القصب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحرير صرف الأسمدة، وإضافة الدعم النقدي إلى «كارت الفلاح»، هي بداية حقيقة لوصول الدعم لمستحقيه وخدمة صغار المزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل، قائلا نحن معا تحرير الأسمدة ولكن بضوابط لغلق أبوب فساد الدعم. الحكومة تدعم مصانع الأسمدة بالغاز وقال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، في تصريحاته ، أن الشركات المنتجة للأسمدة تأخذ الغاز و هو المدخل الرئيسي في الصناعة بسعر مدعم من قبل الحكومة وبأقل من الأسعار العالمية ثم تقوم ببيع ثلاثة أرباع منتجاتها إلى الخارج، دون النظر إلى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة، والمستفيد هو مصانع الاستثمار الكبرى، ورجال الأعمال والمساحات الكبيرة التي تستفيد من دعم الأسمدة.
وأضاف «الخطيب»، أن شركات القطاع الخاص لم تفي بحصتها المتفق عليها لوزارة الزراعة، بسعر أقل من التصدير، بينما تقوم شركات القطاع العام بتوريد حصص مابين 50% إلى 70% وتقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لتحقيق أرباح أعلى، وبالتالي يحدث نقص في السوق المحلى، مما يؤدي إلى فجوة بين العرض والطلب ويخلق سوق سوداء، مشيرا إلى أنه تم فرض رسم صادر على الشركات إذا لم تفي الشركة بتوريد حصتها إلى وزارة الزراعة، إلا أن الاتفاق تم إلغاؤه بمعرفة وزير الصناعة والتجارة الأسبق لفتح باب التصدير. تسويق المحاصيل الزراعية وقال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الدولة تدعم مصانع الأسمدة بالغاز بحوالي 20 مليار جنيه، ومن المفترض أن وزارة الزراعة تستفيد من (50%) من إنتاج المصانع بمعدل توريد 4.5 مليون طن سنويا تعادل 9 مليارات جنيه، فرق يوفر للصندوق، ويتم توجيهها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية. ولكن حتى الآن لم تتحصل على حصتها كاملة.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ دعم هذه المحاصيل، من خلال عمل صندوق تنمية ريفية لدعم المحاصيل الزراعية يتم إنشاؤه لهذا الغرض تطبيقا لقانون الزراعة التعاقدية، وأن يستفيد منه المزارع الفعلي للأرض وليس الحائز لها، على أن يتم توجيه الفائض من الصندوق في إقامة مصانع للتصنيع الزراعي، مؤكدا أن التحرير الكامل لأسعار الأسمدة يقضى على الفساد. السلع التي لها سعرين وأضاف مجدي الشراكي، أن أي سلعة لها سعر مدعمة وآخر في السوق السوداء سوف تؤدى إلى «الفساد» للخلط بين الاثنين، وأصبح المستفيد من تلك المنظومة، هو الوسيط أو التاجر الذي يحصل على الأسمدة المدعمة، ويبيعها بسعر السوق، وكذلك المالك أو الحائز لمساحة كبيرة، والذي لا يزرع فيقوم باستلام الأسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر.
وأكد أن إنشاء صندوق التنمية الريفية، يضمن وصول الدعم إلى المزارع المصري أي المنتج الحقيقي، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسة في القضاء على الفساد، حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار ويلجأ المزارع لتوريد إنتاجه إلى الجهات الحكومية للحصول على الدعم، واستخدام الفائض بالصندوق وأرصدته في إنشاء مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي، وتخفيف العبء على الجمعية المحلية، حيث ستكون الأرصدة الموجودة بالمخازن ملك الصندوق وهذا سيعمل على ضبط الأسواق. الدعم يستفيد منه الكبار وقال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه لابد من إعادة توزيع الدعم بحيث يكون الدعم عينيا لكل محتاج، ويعطى للفلاحين الذين يستحقونه أو تشجيعا لهم بنظام يضمن وصول الدعم المناسب للمواطن الذي يستحقه، موضحاً أن تحرير الأسمدة ووصول الدعم لمستحقية يقضى على الفساد، مؤكدا، أن الدعم يستفيد منه الكبار ولم يستفيد منه المزارع الصغير ومن يزرع الأرض فعليا على أرض الواقع، بالإضافة إلى بيع الأسمدة في الطريق العام بعد خروجها من مصانع الإنتاج دون رقابة وعدم وصول الدعم للمزارعين.
وقال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي: «لابد من تحرير الأسمدة، للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر واحد، وأوضح أنه يوجد أكثر من 2 مليون فدان غير مُحيزين ويلجأ أصحابها إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، وفى حالة تحرير الأسمدة ستقوم الدولة بتطبيق الزراعة التعاقدية وشراء المحاصيل بسعر مناسب لرفع العبء عن المزارعين، وتحقيق هامش ربح، بالإضافة إلى عدم لجوء الشركات المنتجة للأسمدة إلى التصدير وعدم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلى».
