تبحث الحكومة مقترحات تقدمت بها التعاونيات الزراعية ممثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة، يخضع للرقابة الحكومية، وبهدف حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، ويهدف لإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الإستراتيجية للحكومة، تكون بديلا للدعم الحالي، وتضمن تسويق المحاصيل وفقا لهذه الآليات، والحد من استغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفيدين من مختلف الأجهزة المعنية بتوفير الأسمدة. وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الدولة تخسر ملياري، و541 مليون جنيه من الجنيهات مقابل الدعم الحالي للأسمدة، لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة»، مشيرًا إلى أن «دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه، و135 مليون جنيه للأرز، و810 مليون جنيه للقمح، و85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لإجمالي الدعم، الذي يصل إلى المزارع في العام طبقا لمعدلات الأسمدة الصادرة من وزارة الزراعة واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لوزارة الزراعة والتي تدعمها الدولة عن طريق الغاز». وأضاف «الشراكي» أن «آلية الصرف لدعم المزارع مباشرة بعد تحرير أسعار الأسمدة على الموردة إلى الجهات الحكومية، اعتمادًا على أن حصة وزارة الزراعة من مصانع الأسمدة في العام هي4.5 مليون طن بفارق سعر عن السعر المحرر بمبلغ 2000 جنيه للطن ما يحقق موارد للصندوق 9 مليارات جنيه في العام أي بزيادة عن الدعم الواصل للمزارع تقدر ب7.5 مليار جنيه في العام، مشيرًا إلى أنه سيقتصر تقديم الدعم المباشر للفلاحين في حالة توريدهم للمحاصيل الاستراتيجية للحكومة، وإلغاء الدعم في حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة. وأشار رئيس جمعية الإصلاح الزراعي إلى أن «الصندوق يعتمد على تلافي سلبيات النظام الحالي للدعم، لمستلزمات الإنتاج، خاصة أن هذا الدعم قد لا يصل إلى مستحقيه، وحتى إذا وصل فإنه يستفيد من آخرين، وليس الفلاح الحقيقي الذي يزرع الأرض»، موضحًا أن «أي سلعة لها سعين مدعم وآخر في السوق السوداء تؤدي إلى «الفساد» للخلط بين الإثنين، وأصبح المستفيد من تلك المنظومة هو الوسيط أو التاجر الذي يحصل على الأسمدة المدعمة وبيعها بسعر السوق وكذلك المالك أو الحائز لمساحة كبيرة والذي لا يزرع فيقوم باستلام الأسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر». وأضاف أن «فوائد إنشاء الصندوق تضمن وصول الدعم إلى المزارع المصري المنتج الحقيقي، وتنفيذ خطة الوزارة في الزراعة التعاقدية حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار ويلجا المزارع لتوريد إنتاجية إلى الجهات الحكومية للحصول على الدعم، واستخدام الفائض بالصندوق وأرصدته في إنشاء مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي، تخفيف العب على الجمعية المحلية حيث ستكون الأرصدة الموجودة بالمخازن ملك الصندوق، وهذا سيعمل على ضبط الأسواق». وتعتمد آلية عمل الصندوق على قيام الوزارة يتم باستلام حصتها كاملة شهريًا من المصانع طبقًا لخطة الدولة، وعدم الالتزام بالمعدلات، التي تصرف للمحاصيل، والتي حددتها وزارة الزراعة حيث أنها كلما زادت الكميات الموزعة زادت موارد الصندوق وتم القضاء نهائيًا على السوق ويكون صرف فرق الدعم للمزارع على المعدلات فقط.
