اعتادت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، على شراء الزمم الخربة، بأعلى سعر، من أجل الظهور بمظهر الجماعة التي تضم بين عضويتها أعلى المناصب من مستشارين وعلماء وأدباء، وحتى القضاه، بحيث تستثمر وجهتها في إقناع الشعوب والعالم أنها غنية بعلماءها مما يعطيها صبغة شرعية تمكنها من التمثيل في أي من المحافل الدولة، فلم يكن بعيدا عنها، شرائها بعض من الرجال الذين عاهدوا وبايعوا الشيطان من أجل حفنة من الأموال القذرة، حتى وإن كانت على حساب بلادهم أو على حساب مناصبهم ومستقبلهم المهني، وهو ما حدث مع المستشار وليد محمد شرابي، عضو جبهة الضمير، الهارب في تركيا، والذي تستخدمه الجماعة المحظورة لتشويه سمعة مصر، من أجل فرض مزيد من العقوبات الدولية والاقتصادية عليها. وليد شرابى يرفع شارة رابعه
انضم المستشار «وليد شرابي» رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الأسبق، إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عام 2012، عضو حركة «جبهة الضمير»، التي دشنها لمساندة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي، على الرغم من أن ذلك الإعلان يتغول على السلطة القضائية ذاتها، أسس وترأس حركة «قضاة من أجل مصر»، - الزراع القضائي لجماعة الأخوان الإرهابية-، وكان المتحدث الرسمي بأسمها. انضمام شرابي، للجماعة المحظورة، كان سبباً لإصدار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية باقي الأعضاء، قراراً بعزله، بسبب انخراطه في العمل السياسي وانضمامه للجماعة الإرهابية، وتظاهره معهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة إبان ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقواعد الأساسية للقضاء، والتي يتضمن أساسها على عدم الانخراط في العمل السياسي أو الانتماء لأي فصيل سياسي. وليد شرابى فى اعتصام رابعه الارهابى
يواجه المستشار المعزول وليد شرابي، عدد من التهم الجنائية الخطيرة، منها، الانضمام لاعتصام مسلح، والانتماء لجماعة محظورة على خلاف القانون، والتحريض على العنف ضد الجيش المصري، والتورط في مقتل عشرات الشباب، تعريض حياة الأطفال للخطر، والتدخل في أعمال وظيفية للجهة التابع لها كالانتخابات الرئاسية، وقامت الجهات القضائية، بإجراءات ملاحقة لشرابي، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده في قضية تأسيس الحركة والانتماء لها بعد إحالته للجنايات. تبدل حال وليد شرابي، فور انضمامه للجماعة المحظورة، وتوليهم حكم مصر، وظهر عليه الثراء الفاحش، فجأة، فاستقل أحدث موديل من سيارة «بي إم إكس 3»، التي كانت يبلغ سعرها في ذلك الوقت نحو 400 ألف جنيه، كما امتلك فيللا في «مدينة الرحاب»، تقدر ب 20 مليون جنيه، إلى جانب تقاضيه راتب شهري بلغ 500 آلف جنيه، نظير عمله مستشارًا لوزير المالية في عهد محمد مرسي، فضلا عن شراءه لعدد من الأسهم بالبورصة. بعد فض إعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة والنهضة، هرب وليد شرابي إلى الدوحة، وبدأ في مهاجمة ثورة 30 يونيو وتوجيه السباب للشعب المصري والتحريض على مؤسسات الدولة والجيش والشرطة. وليد شرابى فى اعتصام النهضه
انتقل وليد شرابي، للعيش في تركيا بعد فترة قصيرة من هروبه إلى الدوحة، وأسس ما يسمى ب «المجلس الثوري المصري»، ثم تقلد منصب المدير الإقليمي لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور»، واخطرت السلطات المصرية، الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولي»، بالقرارات الصادرة ضده، لتعقبه وتنفيذ قرارات ضبطه وإحضاره. اتهم المستشار الإخواني الهارب، بتهم النصب والاحتيال، ويُعاقب بمقتضاها أمام المحاكم التركية، بعد أتهام أحد رجال الأعمال المصريين بأسطنبول، له، في جريمة نصب بمبلغ مليون دولار أمريكي، أتهمه عدد من المستثمرين المصريين في تركيا، بالنصب عليهم وتوريطهم في مشروعات وهمية، بمبالغ تقدر ب 5 ملايين دولار أمريكي، وأنه لديه شركة لتوريد الخيام للاجئيين السوريين في تركيا. وليد شرابى على قناه الشرق الاخوانيه
أعتاد المستشار الإخواني الهارب وليد شرابي، على توجيه السباب للمصريين، وتحريضهم على الجيش والشرطة، واستخدم منصبه كمدير إقليمي لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور»، لعقد مؤتمرات صحفية ودورات تدريبية تحريضية، للمعارضة المصرية الهاربة في الدوحة وأسطنبول، للتحريض ضد مصر، وإصدار نشرات وتقارير دورية معادية للدولة المصرية، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، موجهة لمنظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة، من خلال مجلسه الثوري المزعوم في تركيا، من أجل تشويه سمعة مصر وفرض عقوبات اقتصادية عليها. وليد شرابى يمدح المعزول محمد مرسى
