انتهجت جماعة الإخوان الإرهابية، إستراتيجية «التمكين من مفاصل الدولة»، منذ نشأتها على يد الإرهابي الأعظم، حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية، وتهدف هذه الإستراتيجية على تعيين وتشغيل المنتمين للجماعة المحظورة في كافة الدواوين الحكومية ومؤسسات الدولة الحيوية، والشركات والمصانع، فلم يكن مستغربا أن نرى شخص مثل المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، يخرج ليؤيد الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول محمد مرسي، وهو الإعلان الذي يجعل للمعزول سلطة فوق سلطة القضاء. عمل وليد شرابى رئيسا بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية باقي الأعضاء، تأخير ترقيته، بعد انكشاف أمر انضمامه لجماعة الإخوان، وإعلانه تأييد مرسي، وتأسيسه بما يسمى«قضاة من أجل مصر»، والتي تعد الذراع القضائي للجماعة الإرهابية، وظهر ظهر أكثر من مرة على منصات الإخوان في ميداني النهضة ورابعة العدوية، واستدعاه مجلس القضاء الأعلى لتحذيره من موقفه السياسي كقاضي، إلا أنه ضرب بتحذيرات المجلس بعرض الحائط، وهو ما يعتبر مخالفة للقواعد الأساسية للقضاء، والتي أساسها عدم الإنضمام لأي فصيل أو حزب سياسي، ضمانا لنزاهة القاضي، وتقدم عدد من أعضاء نادي القضاة ببلاغات عدة ضد شرابي وقضاة آخرين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتورط في أعمال سياسية ضد عرف القضاء، والتي نتج عنها إحالة 75 قاضيًا إلى المحاكمة التأديبيبة التي أدت إلى وقفهم عن العمل القضائي، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار عزل وليد شرابي، من منصبه كرئيس لمحكمة شمال القاهرة.
وصفه أعضاء نادي القضاة بقاضي «المصلحة»، بعدما ظهرت عليه علمات الثراء الفاحش، إبان تولي الجماعة الإرهابية مقاليد الحكم، والتي بدت في استقلاله سيارة ماركة «بي إم دبليو إكس 3» والتي بلغ سعرها حوالي 400 ألف جنيه، وامتلاكه فيللا في مدينة الرحاب، تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، إلى جانب تقاضية نحو نصف مليون جنيه، نظير عمله مستشارًا لوزير المالية في عهد الإخوان لمدة شهر، إلى جانب أمتلاكه لعدد من السهم والأرصدة في البنوك.
اختار قاضي المصلحة، أن يكون عضوا مؤسسا لما يسمى ب«جبهة الضمير» الإخوانية، وشغل منصب المدير الإقليمي لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور»، بعد أن سارع بالهروب إلى قطر، بعد سقوط نظام الإخوان، ويحل ضيفا دائما على قناة الجزيرة القطرية، وأخواتها من القنوات الداعمة للجماعة الإرهابية، ليهاجم النظام المصري، ويحرض على الجيش والشرطة والقضاء.
يواجه «شرابي» تهم الانضمام لاعتصام مسلح، والتورط في مقتل العشرات من الشباب، وتعريض الأطفال للخطر، والتحريض على العنف ضد الجيش المصري، والتدخل في أعمال وظيفية للجهة التابع لها كالانتخابات الرئاسية، والانتماء لجماعة محظورة على خلاف القانون، وصدر بحقة قرارا بضبطه وإحضاره وتعقبة ووضع على قوائم ترقب الوصول، كما صدر بحقه حكم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة إذاعة اخبار كاذبة عمدا من إحدى القنوات التي تبث من خارج البلاد، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، كما تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في جلسة 19 نوفمبر المقبل، دعوى إسقاط الجنسية عنه.
