في لقاء لإذابة العوالق بين الجانبين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. ويبدو أن اللقاء بين الطرفين يمثل فرصة طيبة للوصول للتباحث بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بما لا يخل بمصالح أي طرف، في الحصول على حصة مصر من مياه النيل.
المؤتمر الصحفي، والذي استمر نحو 15 دقيقة عقب اللقاءات بين الجانبين، حمل رسائل من شأنها طمأنة الجانبين على عمق العلاقات، وإذابة أي خلافات عارضة طرأت على الساحتين، فيما تطورات بناء سد النهضة الأثيوبي.
السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا دلالات قوية وخطوة غير مسبوقة حملتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، أبرزها حصول مصر على حصتها من مياه النيل كاملة، وسيعمل الجانب الأثيوبي على زيادتها في وقت لاحق.
تأكيدات من الجانبين لإبراز أهمية المحافظة على حق مصر في مياه النيل، وتجازو أي تحديات مشتركة، في مقدمتها التواصل إلى اتفاق نهائي في مسألة بناء سد النهضة، يؤمن استخدمات مصر فى نهر النيل الذى لا جدال فيه أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري.
حرص الجانب الأثيوبي على حصة مصر من المياه، ظهر واضحا في طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، وعلى الفور استجاي أبى أحمد للرئيس السيسي وأقسم قائلاً: "والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر".
وفيما يبدو أن الجانب الأثيوبي أراد هذه المرة إيصال رسائل طمأنة للمصريين، بعدما أكد آبى أحمد، أنه جاء لمصر ليبدى المحبة، وتحصل مصر على حصتها، وأنهم سيحافظون على حصة مصر بل وزيادتها.
رسالة رئيس الوزراء الأثيوبي القوية من القاهرة كانت واضحة بأن زرع الفتن لن يخدم مصر وإثيوبيا، وخلص اللقاء مع الرئيس السيسي إلى أن المناقشات والمباحثات التي قاموا بها كانت ودية ومبشرة.
وفي خطوة يصفها مراقبون سياسيون بالقوية بين الجانبين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يولى أهمية خاصة، لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بإنشاء صندوق ثلاثى، لتمويل مشروعات البنية التحتيتة، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومى 3 و4 يوليو المقبل.
وأضاف، السيسى :"ناقشنا الأوضاع الإقليمية، ومنها جنوب السودان، والجوع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية وهناك تطابق في وجهات النظر". وفي ضوء العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تم التباحث حول فرص زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، ودعم الاتفاقات بما فيها إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، واستيراد اللحوم من إثيوبيا، ودعم الاتفاقات بما فيها إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، واستيراد اللحوم من إثيوبيا، إضافة إلى بحث مجالات التعاون في الاستثمار الزراعي والصحة ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل الإفريقي.
أعاد ذلك إلى الأذهان المطالبات التي دعت إلى إنشاء محور اقتصادي يقوم على دراسة مسحية لاحتياجات كل دولة وسبل التبادل التجارى معها، على أن تبحث مصر باعتبارها دولة رائدة فى مشكلات أشقائها وتأخذ بيد كل منها مما تعانى منه، فالمعونة الفنية تكون أحيانًا أقوى من الدعم الاقتصادى فالأمر هنا وفقًا للمثل الصينى يبدو وكأنه تعليم للصيد بدلًا من إعطاء سمكة خصوصًا وأن فى الجعبة المصرية كثير من المشروعات التنموية التى تجعل العلاقات المصرية الإثيوبية ربحًا للطرفين وفائدة للشعبين.
خلص اللقاء إلى رسالة عامة بأن دعم العلاقات بين دول حوض النيل سياسيًا على المستويات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدنى هى مسألة ضرورية بشرط أن تقوم على أسس واعية تحتوى الواقع ولا تحلق فى الخيال ولا تلوك العبارات العاطفية أو الحماسية فى كل مناسبة، كذلك فإن لجنة سياسية مشتركة على مستوى رؤساء الحكومات هى فكرة مطروحة لإقامة جسور الحوار المستمر وتبادل الرأى والتفاوض حول الأزمات المحتملة بشكل استباقى يسمح بتجاوز كل ما من شأنه أن يعيق مسيرة العلاقات بين مصر ودول الجوار الإفريقي.
