على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أعوام ماضية، ظهرت صفحة تدعى «شاومينج»، تبعتها صفحات كثيرة تحمل الاسم نفسه، هدفها إحراج وزارة التربية والتعليم من خلال تسريب امتحانات الثانوية العامة. وعلى مدار تلك الأعوام، كان الهم الأوحد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هو التصدي لصفحات شومينج، ومنع تسريب الامتحانات، وحماية المؤسسة التعليمية في مصر من التشويه، ذلك عن طريق إيجاد البدائل لمنع تسريب الامتحانات وفرض رقابة تسمح بأن يحصل كل طالب على حقه.
(عام 2016).. تصدرت عناوين الصحف صورة ضوئية من امتحانات الثانوية العامة، كانت قد نشرت على صفحة «شاومينج»، وأشارت الصفحة إلى أنه لن تتوقف وأنها ستفضح فشل المنظومة التعليمية، وأنه المنظومة التعليمية غير قادرة على حماية امتحاناتها.
وبعد عدة أيام اكتشفت وزارة التربية والتعليم- وفقا للتحقيقات- طرق تسريب الامتحانات، والتي كانت إحداها عن طريق المطابع الأميرية، وكان قد تم خلال التحريات ضبط مجموعة مسؤولة عن تسريب الامتحانات.
كانت الوزارة قد بدأت في اتخاذ تدابير جديدة لمنع تسريب الامتحانات، وكان أبرزها الرقابة اللصيقة على المطابع على واضعي الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التي تقع على مسربي الامتحانات، وكانت لخطوات الوزارة الجدة الوسيلة في الحد من تسريب الامتحانات. حتى أعلنت عن نظام الامتحان عن طريق «البوكليت» والذي تم رفضه في الأول.
(عام 2017).. بدأ مجلس النواب يثور على «شومينج»، حيث طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
نواب لجنة التعليم والبحث العلمي أكدوا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزير التربية والتعليم لبحث الاستعداد والترتيبات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة، بهدف منع التسريب أو الغش بالامتحانات، والإطلاع على آخر المستجدات لنماذج «البوكليت».
كانت صفحة «شاومينج» على موقع «فيس بوك» كتبت آنذاك: «الحمد لله تم الاتفاق مع المصادر بنسبة 100%، النماذج هتكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل، وهتتسرب على جروب الواتس الرسمي السري».
وتابعت: «الامتحان هيكون بنموذج الإجابة وهينزل على الواتس قبل الامتحان بساعة ونص علشان ميلحقش يتغير، شاومينج بيوعد ويوفى، والسنة دي هيفرح كل الأهالي، السنة دي هتختلف عن السنين اللي فاتت وبكرا نشوف».
وكانت هذه التصريحات بمثابة تحدي صارخ للدولة ومنظومة التعليم، وهو ما دفع مجلس النواب يثور على صفحة «شاومينج»، بالتنسيق مع التعليم، وبالفعل تمكنت وزارة التربية والتعليم من إعداد نموذج «البوكليت الأول»، والتي حدت من شغب «شاومينج» ومنعت تسريب الامتحانات.
وفي (2018)، وبالتحديد قبيل بدأ امتحانات الثانوية العامة، المقامة حاليا في محافظات الجمهورية كافة. قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان سير امتحانات الثانوية العامة بسلاسة ويسر على الطلاب، بداية من طباعة الأسئلة وطرق توزيعها على مقار لجان الامتحانات.
وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم إقرار قانون منذ العام الماضي من أجل تغليظ عقوبة الغش، وذلك لأن الغش يفقد الامتحان جدواه، متابعا: «عدد كبير من المسئولين يسهر على راحة الطلاب في الامتحانات».
واختتم حديثه قائلا: «تم تغيير الجهات المسؤولة عن طباعة الامتحانات، وطرق تغليف وشحن الورق، حيث يتم فتح ورق الأسئلة لأول مرة في لجنة الامتحان، إضافة إلى استخدام نظام البوكليت لمنع الغش بين الطلاب، وتقوم فكرة نظام البوكليت على تنوع واختلاف ترتيب الأسئلة لمنع تسريب الامتحانات».
وفي أعقاب تلك التصريحات، أدعت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تسريب نموذج بوكليت امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر بدء الامتحان في التاسعة صباحًا.
كما نشرت الصفحة جزء من ورقة أدعت أنها مختومة بختم الوزارة، في إشارة منها لبوكليت اللغة العربية، ذلك لمحاولة إقناع الطلاب على صحة الامتحان المنشور.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما تداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تسريب امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، لا علاقة له بالحقيقة، وهو امتحان يخص العام الماضي.
وأضاف «حجازي»، في تصريح صحفية له، أن ما تفعله صفحات الغش الإلكتروني يهدف لإحداث البلبلة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور لعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.
وشدد «حجازي»، على أن أسطورة «شاومينج» انتهت منذ تطبيق نظام «البوكليت» تحت إشراف إحدى الجهات السيادية، ولن يحدث تسريبًا للامتحان بعد.
وطالب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وسائل الإعلام بعدم المساهمة في نشر صور الامتحانات المتداولة حتى لو ثبت صحتها، والاكتفاء بنشر خبر يفيد بذلك، وإخطار غرفة العمليات المركزية في الوزارة، مشيرًا إلى أن من يساهم في نشر مثل تلك الصور يقع تحت طائلة قانون الإخلال بضوابط الامتحانات، والذي تصل عقوبته للسجن عامين وغرامة 200 ألف جنيه.
