«حصلت على قرار تمكين مشترك من مسكن الزوجية، ولكن حتى الآن لم أستطع التنفيذ خاصة مع تهرب الزوج من التنفيذ، واستخدام طرق ملتوية، لمنعي من الحصول على حقي، فكيف يكون التصرف القانوني؟».. وتجيب «صوت الأمة» عبر «مستشارك القانوني» عن تساؤلات القراء، حرصا منها على خدمتهم: يقول إبراهيم عبد التواب المحامي بالنقض، إن قرار التمكين والطرق القانونية للمنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية، وأن هناك 3 حالات فى قرارات التمكين كالتالى: 1- إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع. 2- إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة. 3- إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن، ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالًا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً، في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن. وأوضح عبد التواب، إجراءات التظلم على القرار فيكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة، في منازعات الحيازة، لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة، في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار. «ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقًا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم». وأضاف أنه إذا كان القرار صادر بالمشاركة بين الزوج والزوجة في محضر التنفيذ، فيتم التسليم للطرفين والحصول على تعهد بعدم تعرض الطرفين لبعضهم. وحذر المحامي بالنقض الزوجة من عدم تسلم الشقة في حالة غياب الزوج، وذلك لما يسببه من مشكلات حيث يتم إثبات الحالة، وجرد محتويات الشقة ويتم توقيع الطرف المستلم، وبالتالي أصبحت محتويات الشقة في أمانته، وبالتالي قد يستغل الزوج غياب الزوجة عن المنزل وتفريغ الشقة من محتوياتها والتي وقعت الزوجة باستلامها، ويحرر محضر تبديد منقولات ويتم قيدها كجنحة المنقولات زوجية وبذلك يمكن حبس الزوجة في هذه الحالة.
