عاد مجددا مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، على رئاسة الحكومة من جديد، بعدما تمكن تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية من حصد أغلبية المقاعد في برلمان ماليزيا. تعهدات كثيرة أكدها مهاتير محمد، خلال خطابه الذي ألقاءه خلال أداءه اليمين الدستوري لتولي رئاسة وزراء ماليزيا، بعدما حقق تحالف المعارضة الذي يقوه مهاتير محمد فوزرا ساحقا في الانتخابات البرلمانية.
وسائل إعلام أجنبية، سلطت الضوء على التعهدات التي ذكرها مهاتير محمد خلال خطاب توليه رئاسة الوزراء، حيث أكد أنه سيسعى للعمل على الحصول على عفو ملكي عن زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والقابع في السجن تنفيذا لعقوبات في تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسية، وهي التهم التي ينفيها إبراهيم والمعارضة، كما تعهد بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح غريمه السابق أنور إبراهيم، بعد حصول الأخير على العفو الملكي وتمكنه من دخول البرلمان في انتخابات تكميلية.
ووفقا لما ذكره مهاتير محمد خلال خطابه، فإنه أكد خلال توليه رئاسة الوزراء الماليزية، أنه عاد للسياسية لتخليص البلاد من مستويات فساد غير مسبوقة، قائلا إنه شعر أن من واجبه أن يتصدى للفساد الذي انتشر في ماليزيا، معترفا بأنه أساء لنائبه السابق ولزعيم المعارضة القابع في السجن أنور إبراهيم، وإنه نادم على ذلك، وطلب منه العفو. وقال موقع "روسيا اليوم"، إن مهاتير محمد أدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في القصر الملكي أمام سلطان ماليزيا محمد الخامس كيلانتان، إثر فوز تحالف جبهة الأمل بقيادته في الانتخابات العامة، حيث قال مهاتير محمد أثناء أداء اليمين: أنا مهاتير محمد وبعد انتخابي رئيسا للوزراء أقسم بان أتولى مهامي بكل قواي وان أكون وفيا لماليزيا وأصون الدستور.
وأضاف الموقع الروسي، أن تحالف المعارضة الذي يقوه مهاتير محمد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية وحصل على 133 مقعدا من أصل 222 من مجموع مقاعد البرلمان الماليزي، فيما تراجع التحالف الحاكم الذي يدعى الجبهة الوطنية، بقيادة نجيب عبد الرزاق وحصل على 79 مقعدا، في انتخابات اعتبرت الأكثر تنافسا في تاريخ البلاد.
وأشار الموقع الروسي، إلى أن مهاتير محمد ابن ال 92 عاما، قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 1981 – 2002 وحكم البلاد وقتها بقبضة من حديد.
