انتهت أول انتخابات برلمانية لبنانية، في لبنان بعد غياب 9 أعوام، وسط إقبال جيد من قبل الشعب اللبناني على صناديق الاقتراع، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الإقبال على تلك الانتخابات إلى 46.88%، وفقا للمؤشرات الأولية. 128 نائبا كان على الشعب اللبناني أن يختارهم في الانتخابات النيابية اللبنانية، وسط تعديلات تم إجراءها على تلك الانتخابات تضمنت الاعتماد على النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزارة الداخلية، إعلانها نسب الاقتراع في كافة الدوائر، على النحو التالي والتي جاءت بالترتيب بيروت الأولى ب 31.50 %، وبيروت الثانية، 37.15%، والبقاع الأولى: 47.82%، والبقاع الثانية ب 63.31 %، والبقاع الثالثة، 47.27%، والجنوب الأولى ب 46.18%، والجنوب الثانية ب 44.71%، والجنوب الثالثة ب 48.59%، والشمال الأولى ب 48.95%، والشمال الثانية ب 52.30%، والشمال الثالثة ب 45.62%، وجبل لبنان الأولى: 52.76%، وجبل لبنان الثانية ب 47.64%، وجبل لبنان الثالثة ب 44.50%، وجبل لبنان الرابعة ب 46.19%.
من جانبها ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن حزب الله الذي حقّق اختراقات عدّة في مجلس النواب الجديد لا يبدو مستعدا للقبول بسهولة بعودة سعد الحريري إلى موقع رئيس مجلس الوزراء، خصوصا أن في المجلس الجديد شخصيات سنّية أخرى تتمتع بثقل معيّن مثل نجيب ميقاتي الذي شكّل لائحة خاصة به في طرابلس، واستطاعت لائحة ميقاتي التي دخلت في منافسة مع تيّار المستقبل، الحصول على أكثر من مقعد واحد في مدينة تعتبر معقلا من معاقل السنّة في لبنان.
وأوضحت الصحيفة، أنه بعدما أسفرت الانتخابات النيابية اللبنانية عن تغيير في تركيبة مجلس النوّاب الجديد لمصلحة حزب الله، شغل الأوساط السياسية في بيروت سؤال يتعلّق بما إذا كان سعد الحريري سيعود رئيسا للوزراء، حيث يأتي ذلك في ظلّ إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة سريعا.
من جانبه قال موقع "روسيا اليوم" إنه تنافس في تلك الانتخابات اللبنانية 597 مرشحا، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان، حيث وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها صباح اليوم في 1880 مركز اقتراع موزّعة على 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، كما جرت تلك الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009، بعدما مدّد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية بسبب الانقسامات السياسية وبحجة التوصل لقانون انتخاب عصري.
