قال وائل نجم، أستاذ القانون الجنائى، أن هناك قائمة طويلة من القابعات خلف القضبان نتيجة ضائقة مالية من الغارمات في مصر نحو 30 ألف سجينة، حسب حديث لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتولى بعض الجمعيات رعاية أطفال السجينات (كمنظمة المجتمع مدني العاملة في مجال رعاية الغارمات). وأضاف «نجم» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن معاناة الغارمات وصل صداها إلى البرلمان المصري وتم طرخ مشروع قانون جديد يمنع حبس الغارمات ويقترح عقوبات بديلة غير الحبس بعقوبات بديلة تتضمن خدمة عامة عن طريق تشغليهنّ بما فيه منفعة عامة.
وأشار أستاذ القانون الجنائى إلى أن المشروع يهدف معنويا إلى الحفاظ على كيان الأسر، لأن سجن الأم يدمر أسرة ويشرد أطفال؛ فضلا عن أنه يقلل من الضغط على السجون التي تكتظ بعدد كبير من الغارمات والغارمين الذين يرهقون موازنة الدولة ويكلفونها مصروفات باهظة وبخلاف الأصل، وهو الاستفادة من هؤلاء الغارمات في منافع عامة تفيد الدولة مثل الخدمة بالمستشفيات أو العمل في دور الأيتام والمسنين، وتدريب هؤلاء الغارمات للاندماج في المجتمع.
وطالب «نجم» البرلمان بدراسة هذا التعديل والمقترح بطريقة متأنية تعالج جميع جوانب مشاكل الغارمات، لأن ظاهرة الغارمات ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية مثل "الفقر والحاجة وبعض النصوص القانونية المرتبطة بإيصال الأمانة والجهل به الذي يوقع النساء ضحية استغلال التجار لأن التاجر يشترط أن توقع زوجة المدين أو أمه على الإيصال لضمان السداد، وهو الأمر الذي يهدد استقرار الأسر ويؤدي إلى تشرد الأطفال في غياب الأمهات".
وأوضح أن فكرة السجن أو الحبس تزيد من الإجرام ولا تقلله فى حين أن التوسع في استخدام العقوبات البديلة يفيد المجتمع ويوفر لخزينة الدولة أموالاً كثيرة تصرف على المسجونين .
يشار إلى أن «صوت الأمة» طرحت مبادرة عن أحوال الغارمات في سجن النساء بالقناطر والاستفادة منهن عن طريق العمل، لتكون بديلاَ عن عقوبة الغارمات من خلال العمل بمصانع أو مزارع الدولة كنوع من الخدمة العامة، ولما لا نستفيد منهن في الوقت نفسه يقتضين أجرا ولو رمزي نظير عملهن؟، الموضوع لا يقتصر فقط على مسألة العقوبة أو الاستفادة منها، بل ينطوى على بعد اجتماعي بالغ الأهمية وهو المواطنة.
