تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، غدا الاربعاء، مناقشة أول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية" وإجراءات تطبيقها على البشر بمصر. وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلاً، إنشاء مجلس أعلى للبحوث و يشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الابحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطيه القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى. ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينه من البشر إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بابداء أية اسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافأت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل. وشمل مشروع القانون مودا عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه. "صحة البرلمان" تنظم جلسة استماع ل"تنظيم البحوث الطبيه و الاكلينكية" بحضور الازهر والكنيسة وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع، غدا الأربعاء بشأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة للمجلس والخاص بتنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية، مشيرا إلى أنه سيشارك بالجلسة كلا من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف الهام. وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية، أنه ولأول مرة يكون هناك قانون ينظم و يقنن عملية البحث العلمى والتى كانت تتم بعشوائية، ويضع ضوابط لعملية التجارب ما بعد الاستعانة بحيوانات التجارب. ولفت أن مشروع القانون يعتمد على إنشاء لجنة عليا تحدد استمرار البحث وزمنية وقفه و كيف يتم اقراره، وآليات إجراء التجارب والتى تلزم بضرورة موافقة المريض وشرح كافة النقاط معه بشفافية، مشددا أن حضور الأزهر والكنيسة يحدد مدى شرعية ما جاء بالقانون. محمد العمارى: تقنينها اهم من إجرائها "تحت بير السلم" دون ضوابط ويقول الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يمثل أهمية فى تطوير الابحاث ويقنن لأول مرة طريقة البحث فى تطوير الادوية ويضع الضوابط الخاصة به. وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مختلف دول العالم بها مثل هذه القوانين، موضحا أن تطبيقه فى مصر يتربط بالموافقة المستنيرة للحالة، وعدم إلحاق ضرر به، لافتا أن هناك 80 % من الأدوية المستوردة يستخدم فيها متطوعين من أوروبا، مؤكدا أن تطوع الحالة فى الدخول بمرحلة التجارب على الأدوية والابحاث لازال يتم البحث فيها من إن كانت بمقابل مادى من عدمه. وأشار، إلى أن وجود قانون للبحوث هام لتقنين وتنظيم هذه العملية، وخاصة وأن الكثير من الأبحاث فى مصر تجرى تحت بير السلم ويضيع فيها حق المريض وضياع المسئولية الطبية، موضحا أن اللجنة ستنتهى منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، قائلا "لا يوجد تحريم فى هذا الصدد ولا يعنى هذا ما يمكن ان يوصفه البعض بمجازفة المريض أو دخولها فى مقام الانتحار .. لان هناك اخلاقيات للبحث العلمى تحكمنا ".
