قال محمود غريب الباحث في الشأن اليمني، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يحاول حاليًا الحصول على ضمانات من الأطراف كافة لإنجاح مبادرته التي طرحها قبل أيام في خطوة جديدة يبحث إزاءها فرض الحل السياسي للأزمة اليمنية، تتضمن من بين بنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تسلم الأسلحة والمدن التي لا تخضع لسيطرة قوات الشرعية، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات خلال عامين من الآن. وأشار غريب إلى أن المبادرة الجديدة التي صاغها المبعوث الأممي، جاءت بطبيعة الحال بدعمٍ من أطراف دولية وتوصيات سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كون «غريفيث» في مرحلة التعرف على تفاصيل الملف الذي أسند إليه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. وتابع: «في المجمل يُمكن اعتبار المبادرة الجديدة لقطةً مضيئة، وحالمة أكثر من كونها واقعية، وإن تضمنت إجراءات تبعث على التفاؤل بشأن الأزمة اليمنية، لاسيما مع ما نصّت عليه من أن تتولى الحكومة المزمع تشكيلها من كافة الأطراف بمن فيهم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مهمة سحب المسلحين من العاصمة صنعاء والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن». وأضاف أن المبادرة أسهبت في كل ما هو يبعث على التفاؤل من حيث تنفيذ جملة البنود التي عُنونت ب«إجراءات لبناء الثقة» تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات، ووقف إطلاق الصواريخ نحو الأراضي السعودية، وقضية رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزي، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتًا، وهي كلها إجراءات حال تم الاتفاق على نصفها فإن الأزمة اليمنية لا تنفك تتخلص من شرنقة الخلافات في غضون عاملين على أقصى تقدير، وهو وقت أكثر من جيد لمثل هذه الأزمة المعقدة. إزاء ما سبق قال «غريب» إن التطورات السابقة تشير إلى أن «التحالف العربي بقيادة الممكلة العربية السعودية أجرى مفاوضات جديّة مع جماعة أنصار الله خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، يبدو أنّها تسير الآن في مراحل متقدمة لتنفيذ إجراءات تحقق للطرفين جزءًا من المكاسب المشتركة». ودلل «غريب» على ذلك ب«تراجع نفوذ الحكومة الشرعية سياسيًا وميدانيًا على حد سواء، وفق دلائل عديدة في المناطق المحررة من سيطرة جماعة الحوثي على أقل تقدير»، لافتًا إلى أنّه «بات من الواضح أن الخلاف السعودي - الإماراتي الذي ظهر على السطح مؤخرًا ألقى بظلاله على بدايات عمل المبعوث الأممي إلى اليمن لاسيما ما يتعلق بجزئية إشراك أحمد علي عبدالله صالح في الحياة السياسية». وعن رفض المبعوث الأممي الذهاب إلى عدن، وفقما تداول مؤخرًا، وهو ما دفع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس إلى الذهاب للعاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء مارتن جريفث، تساءل عن دور الجماعة الجنوبية في مخرجات المبادرة المطروحة الآن، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من النفوذ الذي تمتلكه القوات الجنوبية التي تسيطر الآن على منافذ حيوية ومواقع استراتيجية. وشدد «غريب» على أنه «لا يُمكن التنبؤ بنجاح أية مبادرات إن لم تنخرط كافة الأطراف المؤثرة والمتأثرة بالأزمة اليمنية في العملية الجارية الآن بقيادة المبعوث الأممي»، متابعًا: «أعني الأطراف الدولية التي تنخرط منذ البداية في الملف اليمني بثقل وعلى رأسهم السعودية والإمارات وإيران ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على الأقل». وأردف: «من الصعب تخلي جماعة الحوثي عن السلاح وقد حققت مكاسب ميدانية خلال الفترة الماضية، ما لم تضمن على الأقل مكساب موازية أو متفوقة أو الهبوط قليلاً أسفل طموحاتها، مقابل إنهاء الصراع لصالحها، وهو ما يعني أن مرحلة التنازلات من قبل الأطراف المختلفة لن تكون متعلقة بالملف اليمني فقط بقدر تماسه مع ملفات إقليمية أخرى». واختتم بقوله «في تقديري أنّ جماعة أنصار الله ستمضي خلال الفترة المقبلة في وضع جملة من الإملاءات التي تفضي إلى قبولها التسوية السياسية للأزمة، يدعم ذلك مساعي عديدة أجريت من الأطراف الدولية تجاه جبهة الحوثي».
