أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، أن وثيقة سد النهضة التى وقعتها مصر مع دولة إثيوبيا والسودان، جيدة من الناحية القانونية ولا تضر بمصالح مصر وهى اتفاقية دولية ملزمة قانونا ولابد أن تعرض على البرلمانات للبلاد الثلاثة الموقعة عليها. وأضاف خلال ندوة نظمتها مؤسسة سنابل الخيرية، ودار الحلم العربى للطبع والنشر، مساء اليوم بنادى الصيد بالإسكندرية، قائلا: "تم إعداد الوثيقة بعناية شديدة وبدراسة وافية لأبعاد الموقف"، نافيا أن تكون تلك الوثيقة قد فرطت فى أى جزء من حصة مصر فى مياه نهر النيل، موضحا أن الوثيقة خاصة فقط بسد النهضة ولا تتعلق بقريب أو من بعيد بحصة مصر من المياه، وهى بمثابة إعلان نوايا لنبذ الخلاف بين البلدين، وتشتمل على جزء كبير من قانون الأنهار الدولى لإلزام إثيوبيا بهذا القانون الدولى. وأشار إلى أن الموقف المصرى الإثيوبى بدأ يشهد تحسنًا عقب زيارة الرئيس السيسى إلى إثيوبيا التى أذابت الثلج، وفتحت باب المفاوضات مرة أخرى، وبرزت فكرة إعلان المبادئ، والتى كان هدفها هو استمرار المفاوضات لحين الانتهاء من النقاط الخلافية الفنية. وكشف "شهاب" عن أن المفاوضات بدأت منذ 2011 منذ بداية بناء السد، وأن استمرار تلك المفاوضات كانت ضرورة، حتى تعطى الوقت اللازم للاتفاق على النقاط الخلافية الكبرى فى المواصفات الفنية لخزان السد دون أن يؤثر ذلك على حصة مصر من المياه. وأشار إلى أن تفاصيل الاتفاق لم تعلن إلا بعد التوقيع، وهو أمر طبيعى ومعتاد فى الاتفاقيات الدولية. وكشف "شهاب" عن أن إثيوبيا قد وضعت خطتها منذ 2005 واستطاعت إقناع الدول الأخرى للموافقة على بناء السد، مع إبداء مصر لتحفظها، خاصة أنها دولة تعانى من الفقر المائى، حيث يبلغ نصيب الفرد 652 مترا مكعبا فقط، مما جعل مصر ترفض التوقيع على اتفاقية "عنتيبى" إلى الآن وظلت المفاوضات متعثرة إلى حين تم توقيع وثيقة إعلان المبادئ وبدأ التقارب السياسى بعد تدخل الخارجية المصرية بقوة وتدخل الرئيس السيسى لتصفية الأجواء السياسية. وحذر "شهاب" من أن دولة إثيوبيا تعتزم بناء مجموعة أخرى من السدود فى المستقبل بهدف توليد الطاقة للاستهلاك المحلى لها ولتصديرها إلى الدول المجاورة، وقد وصل حجم البناء فى سد النهضة حاليا إلى 41%.
