وافق مجلس الوزراء على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بخصوص مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة يعقبها سنتان تأسيسيتان للتدريب الإكلينيكى، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر من خلال هيئة التدريب الإلزامى، يأتى هذا من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة في المجال الطبي.
مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أكد أن لجنة قطاع كليات الطب اجتمعت بجامعات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوانوجنوب الوادي، برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، لاعتماد اللائحة النهائية لنظام بكالوريوس الطب في هذه الجامعات.
واضاف أن من حضر الاجتماع هم، عميد كلية الطب بقنا الدكتورحمدي حسين، ونائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب الدكتورة حنان عوض، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ومدير عام المستشفيات الجامعية بقنا الدكتور سيد طه، وعضو لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور أحمد مخلوف، وعمداء ورؤساء الأقسام بكليات الطب بجامعات الصعيد.
وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، إن الهدف هو عمل لائحة تتماشى مع التطور المستمر في مجال الطب، وتساهم في تخريج جيل على وعي برعاية المرضى والاهتمام بهم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في تطوير كليات الطب بالجامعات.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن قرار تغيير المدة الزمنية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة يعقبها سنتان تأسيسيتان للتدريب الإكلينيكي؛ عمل عليه المجلس الأعلى للجامعات قرابة عامين ماضيين، حتى توصلت لجنة القطاع الطبي إلى آلية تحويل الماجستير المصري إلى البورد المصري للأطباء، كما يوجد بالعالم جميعًا، وكذلك وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية على أن يكون تحت مسمى البورد المصري.
وأوضح أمين عام اللجنة ل" صوت الأمة"، أن الفرق بين الماجستير والبورد أن الأول اعتماده الكبير على الشكل النظري من امتحانين ورسالة علمية "درجة الماجستير"، ولكن البورد عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية كالماجستير، وذلك للأقسام الإكلينيكية، لتوحيد الشهادة المعطاة للطبيب، مشيرًا إلى أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، في الجلسة ذاتها، وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي من أجل مزاولة المهنة. وأكد أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، أي أنه سيطبق في الدفعة التالية عقب اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن أسباب التغيير يرجع إلى عدم مواكبة النظام الحالي للدراسة مع التطور الحادث في العالم، وكذلك صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي، الذي ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن تعتمد من الاتحاد، ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب، ولن يعترف بشهاداتهم ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة.
وتابع عبد الغفار أن النظام الجديد يشهد امتحان قومي موحد لكل طلاب الطب قبل حصولهم على شهادة مزاولة المهنة يعقب التدريب الإكلينيكي أو سنتي الامتياز، وهو امتحان نجاح ورسوب فقط، ويخضع الطبيب كل خمس سنوات عقب ذلك لامتحان آخر.
وأردف قائلًا: " أما عن البورد المصري والماجستير، فالعاملون الأطباء بالخارج سيخضعون للبورد المصري ليصبحوا مؤهلين كأطباء أخصائيين، وهي الدرجة التي من الممكن أن يتوقف عندها من يعملون خارج الجامعة، حيث إنه سيتم إلغاء درجة الماجستير، لكن من يعملون في الجامعة عليهم استكمال المسار الأكاديمي بإعداد رسالة بحثية تؤهلهم للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة الطبية في تخصصه، أي إعداد رسالة فقط وليس اختبار.
