عقدت مساء اليوم، السبت، الجلسة الأولى للمؤتمر القومي للبحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين" الذي يقام تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية، وذلك بعنوان سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتهيئة البيئة المشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور كل من الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور ياسر رفعت امين مجلس المراكز و المعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي. في مستهل الجلسة أكد الدكتور عصام خميس نائب الوزير أن هناك جهودا لرفع ترتيب مصر في مؤشرات العلوم والتكنولوجيا عالميا وازالة كافة المعوقات الإدارية والقانونية التي تعوق البحث العلمي، مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل على توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، مؤكدا جهود الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة والتركيز على الأبحاث التي يمكن تحويلها لمنتجات، بالإضافة الى تعزيز البحث العلمي كمكون اساسي للنهضة الاقتصادية في البلاد ، وتعزيز الابحاث الخاصة بمجالات المياة والطاقة المتجددة والتصنيع الذكي الأمر الذي يخدم استراتيجية مصر للتنمية 2030.
ومن جانبه استعرض الدكتور ياسر رفعت أمين مجلس المراكز و المعاهد والهيئات البحثية سلسلة القوانين الخاصة بتحفيز البحث العلمي والابتكار وذلك من اجل خلق بيئة مهيئة لإحداث انطلاقه علمية وتكنولوجية في مصر ، واستعرض مسودات القوانين التي تم اعدادها مثل حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من استخدام نتائج المشروعات البحثية ومخرجاتها في انشاء الشركات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة لقانون تنظيم البحوث الطبية وقانون تنظيم التجارب على الحيوان من اجل تنظيم اجراء البحوث الطبية ووضع قواعد لاستخدام الحيوانات في ذلك الشأن حيث تم الانتهاء من مسودة القانون وجار العرض على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره، وقانون الميتورولوجيا الذي يضع البنية التشريعية للقياس في مصر بما من شأنه ضبط الأسواق والقدرة على مراقبة الجودة؛ بهدف تمكين مصر من توقيع اتفاقيات التبادل التجاري مع كل دول العالم.
كما استعرض عملية تحسين وتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية لتحسين العمل في تلك المراكز وسد أوجه القصور القانوني في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تغيير القوانين التي تعوق حركة البحث العلمي في مصر.
وأكد الدكتور محمود صقر على دور الأكاديمية في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر و دعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، مستعرضا برامج دعم منظومة الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا وبعض المخرجات والانجازات المتحققة والبرامج المتاحة لدى الاكاديمية لشباب الباحثين وجهود تحويل أكاديمية البحث العلمي لبيت خبرة عالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا، فضلا عن برامج المنح المتوفر للباحثين وجامعة الطفل والمشروعات العلمية الرائدة بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى والتي تجسدت في مشروعات بحثية متميزة مثل مشروع تدشين محطة الشمسية في برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجانب الايطالي، بالإضافة إلى برنامج جامعة الطفل لخلق جيل من العلماء والباحثين، بالإضافة لتدشين سلسلة من الحاضنات التكنولوجية في جميع انحاء مصر وفي مختلف التخصصات العلمية وتقديم الدعم المالي اللازم لها.
ومن جانبه استعرض الدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الأنشطة العلمية والبحثية حيث اكد ان الصندوق يمول الأبحاث العلمية الرائدة في إطار برامج تعاون مع 13 دولة اجنبية وهم الولاياتالمتحدة واليابان وفرنسا والمانيا وايطاليا والصين وجنوب أفريقيا والاردن وكوريا الجنوبية وروسيا ، كما ساهم الصندوق في بناء 31 مركز تميز ومنح سفر قصيرة الاجل. واكد حجازي ان الصندوق يمول الابحاث التي تعمل على حل مشكلات المجتمع بدلا من استيراد الحلول من الخارج ورفع كفاءة العمل و قيمة مخرجات الصناعة وتدريب الباحثين ورفع مستواهم المهني وانتاج تكنولوجيات يصعب الحصول عليها من السوق العالمي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الصندوق منذ تأسيسه وافق على تمويل 2126 مشروعا بإجمالي ميزانية حوالي 1.9 مليار جنيه، مؤكدا أن الصندوق سيركز خلال الفترة المقبلة على أبحاث تتعلق بمجالات الصحة والصناعات الاستراتيجية والمياة والزراعة والغذاء في إطار استراتيجية التنمية لمصر 2030.
كما استعرض معوقات التمويل للبحث العلمي الذي تمثل في بطء إجراءات صرف المخصصات المالية، كما أكد أن الاتجاه العالمي يصب في مشاركة القطاع الخاص في تمويل الابحاث العلمية.
من جانبه استعرض الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والتعاون الدولي، استراتيجية مصر 2030 في مجال البحث العلمي، مؤكدا ان مصر تبذل جهودا من اجل أن نكون من اعلى 40 دولة عالميا في حقوق الملكية الفكرية والتصنيع والبحث العلمي وبراءات الأختراع، مؤكدا أن مصر لها أولوية في مجال التعاون مع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التحديث الاقتصادي والطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة.
واشار الشناوي إلى اتفاقية بريما للتعاون مع دول الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط وتتكون من 19 دولة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مصر حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 500 مليون يورو، والتي من شانها توفير مليار جنيه سنويا للباحثين المصريين ، حيث ان مصر رئيس بالمشاركة في الاتفاقية لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الاتفاقية تنص على توفير مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون يورو مخصصة لابحاث المياه وانظمة الزراعة، والغذاء.
وأكد في الوقت ذاته ان هناك تواصل مع جميع الوزارات لمعرفة احتياجاتها من البحث العلمي والتعاون مع الاكاديمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا وصندوق الابتكار rdi في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تأسيس محطات الطاقة الشمسية واستغلال الموارد البحرية.
