أكد الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، أن هناك جهودا لرفع ترتيب مصر في مؤشرات العلوم والتكنولوجيا عالميًا؛ وإزالة كافة المعوقات الإدارية والقانونية التي تعوق البحث العلمي. وقال إن الدولة المصرية تعمل على توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، مؤكدا جهود الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة والتركيز على الأبحاث التي يمكن تحويلها لمنتجات، بالإضافة الى تعزيز البحث العلمي كمكون اساسي للنهضة الاقتصادية في البلاد، وتعزيز الابحاث الخاصة بمجالات المياة والطاقة المتجددة والتصنيع الذكي الأمر الذي يخدم استراتيجية مصر للتنمية 2030. ومن جانبه استعرض ياسر رفعت، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر القومي للبحث العلمي الذي يقام تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعنوان سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتهيئة البيئة المشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، سلسلة القوانين الخاصة بتحفيز البحث العلمي والابتكار وذلك من اجل خلق بيئة مهيئة لإحداث انطلاقه علمية وتكنولوجية في مصر. واستعرض مسودات القوانين التي تم اعدادها مثل حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من استخدام نتائج المشروعات البحثية ومخرجاتها في انشاء الشركات وزيادة الدخل القومي بالإضافة لقانون تنظيم البحوث الطبية وقانون تنظيم التجارب على الحيوان من اجل تنظيم اجراء البحوث الطبية ووضع قواعد لاستخدام الحيوانات في ذلك الشأن حيث تم الانتهاء من مسودة القانون وجار العرض على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره، وقانون الميتورولوجيا الذي يضع البنية التشريعية للقياس في مصر بما من شأنه ضبط الأسواق والقدرة على مراقبة الجودة؛ بهدف تمكين مصر من توقيع اتفاقيات التبادل التجاري مع كل دول العالم. كما استعرض عملية تحسين وتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية لتحسين العمل في تلك المراكز وسد أوجه القصور القانوني في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تغيير القوانين التي تعوق حركة البحث العلمي في مصر. وأكد الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، على دور الأكاديمية في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر ودعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا.
