أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قائمة بعدة تحديات تواجه البرنامج الطموح لطرح حصص حكومية في بعض القطاعات بالدولة في تتراوح مدته ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وقالت الجمعية، إن هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذه للوصول إلي أفضل استفادة ممكنة من خريطة الطروحات وتحقيق تلك الأهداف بشكل جماعي ومتزامن، نظرا لضخامة الحجم الخاص بالشركات المطروحة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الشركات المستهدفة بالطرح مع ضيق الفترة الزمنية الخاصة بالبرنامج، ومن هذه التحديات : أولا : قدرة الحكومة على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح وهو ما يعد من أهم التحديات، حيث انه لابد من الترويج الجيد في الأسواق الخارجية للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، مع إنشاء ملف خاص بكل شركة مستهدفة بالطرح يتضمن تاريخ الشركة و الميزة التنافسية التى تتمتع بها بالإضافة إلى الأداء العام للقطاع الذي تنتمي إليه الشركة مع التركيز على المراكز المالية القوية لهذه الشركات، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة بهذا الترويج مع الوصول إلى كل فئة من خلال قناة الاتصال المناسبة، وكذلك الترويج للشركات تبعا لمدى اهتمام المستثمر بالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الجغرافي والسياسي الذي يحكم تعاملات المستثمر الأجنبي المستهدف بالترويج. وأضاف البيان، أنه لابد من الترويج للاقتصاد المصري ككل بالتزامن مع الترويج لبرنامج الطرح، مع التركيز على عوامل النمو التي يتمتع بها السوق المصري والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق، والتركيز على معدلات النمو التي حققها سوق المال المصري خلال السنوات الماضية والتي فاقت أسواق المنطقة مجتمعة . ولفت النظر إلى اتساع السوق وفرص نمو الاقتصاد بالإضافة إلى السعي المستمر إلى بيئة تشريعية قوية ومستقرة من خلال القوانين الجديدة للاستثمار وسوق المال . ثانيا : التحدي الثاني قدرة الحكومة على استمرار سيطرتها على سوق الصرف فبعد مرور أكثر من العام علي تحرير أسعار الصرف، فقد استطاع البنك المركزي السيطرة بشكل كبير علي أسعار الصرف وإنهاء السوق السوداء لذلك فان حفاظ الحكومة علي استقرار أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأمريكي سيكون عامل رئيسي لجذب المستثمرين الأجانب إلي الاستثمار في الأصول المصرية المطروحة. ثالثا: التحدي الثالث السياسة النقدية المستقبلية وقدرة البنك المركزي على الاستمرار في العمل علي تراجع أسعار الفائدة بشكل سلس ومتزامن مع طرح تلك الأصول لأن جاذبية أدوات الدين المصرية لا تزال عالية قد تغني عن الاستثمار في الأصول الجديدة المطروحة، وهو هدف مزدوج من حيث جذب استثمارات جديدة للسوق بالإضافة إلى امتصاص التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، وتحويل هذه الاستثمارات إلى الاستثمار في أدوات الملكية في سوق المال المصري، مما يبقى على الاستثمارات داخل مصر وعدم انسحابها خارجيا.
رابعا : التحدي الرابع دراسة حساسية للسوق المصرية (البورصة المصرية ) فمع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة فقد يواجه السوق المصري أزمة نقص في السيولة خاصة مع استهداف الحكومية بين عامين و 3 أعوام للانتهاء من البرنامج وأهمية دراسة مدي قدرة السوق على استيعاب كل تلك الطروحات و عدم التأثير علي الأداء العام للسوق و عدم إفشال الطروحات لبعضا البعض، أخذا في الاعتبار الدورات الاقتصادية في السوق المصري والأسواق الخارجية.
خامسا : عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات فالقطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6-8 طروحات بين المتوسطة و الكبيرة و دخول الحكومة بمجموعة طروحات كبري تؤدي لفشل قدرة القطاع الخاص في جذب السيولة للطروحات الخاصة به .
سادسا: منع التضارب فيما بين الجهات المسئولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، منعا لتضارب وتناقض التصريحات الخاصة ببرنامج الطرح، من خلال توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الطروحات وتوكيل مهمة التنسيق بين الجهات التي سيتم طرح أصول تحت إدارتها وتمكينها بكافة الصلاحيات، وذلك لان ترتيب البيت داخليا هو الأهم في ظل استهداف الحكومة لما يقرب من 5 مليار دولار من تلك الطروحات، مما سيؤدى إلى تنافسية علي استقطاب المستثمرين الأجانب المستهدفين من الطروحات في الأسواق الخليجية لذلك أن تحديد جهة واحدة مسئولة عن عملية الطرح والترويج للطروحات والرد على استفسارات المهتمين بالطرح داخليا وخارجيا مع إنشاء وحدات مصغرة تمثل هذه الجهة المسئولة، وذلك في سفارات مصر في الدول المستهدفة بجذب استثماراتها، وستتولى هذه الجهات مسئولية الترويج والرد على استفسارات المستثمرين داخل هذه الدول، مع تنظيم جولات ترويجية مستمرة خارجيا للترويج للطروحات الجديدة وسوق المال المصري بشكل عام، مع ضرورة تحديد مواعيد مبدئية لتنفيذ البرنامج بمراحله المختلفة.
سابعا: الاستعداد للمنافسة فيما بين أسواق المال في المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة، وخاصة أن الحكومة تعول علي قطاع البترول والبتروكيماويات في جزء كبير من خريطة الطروحات مما سيواجه منافسة ضخمة مع طرح شركة ارامكو السعودية و الذي من المتوقع أن يكون الطرح الأكبر في العالم لذلك فان اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات المصرية سيكون عامل اساسى في حسم هذه المنافسة لصالح مصر، وخاصة في إطار سعى الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة في هذا القطاع.
ثامنا : المرونة في برنامج الطروحات وهو قدرة الحكومة على استهداف الشركات المطروحة وتوقيتات الطرح والكمية المطروحة، وكذلك التركيز على توجيه جزء من الكميات المطروحة من أسهم شركاتنا في البورصات الأخرى، مما سيكون له بعدا هاما في الترويج لباقي الأصول الأخرى، وتحقق أعلى تدفقات نقدية ممكنة، ومثال ذلك فانه من الأهمية نجاح الطرح المزمع إجرائه لحصة من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) في ناسداك دبي، مما سيعمق النظرة الايجابية والمعرفة الجيدة بالشركات المصرية خارجيا، مع مساعدة الشركات الأخرى على القيام بنفس الخطوة لتعميق تواجد شركاتنا في الخارج للدعاية للسوق المصرية. وذلك دون الإخلال بمبدأ الحفاظ علي حصص إستراتيجية للحكومة في الشركات ذات مجال العمل الاستراتيجي.
تاسعا : التنسيق بين إدارتي البورصة والرقابة المالية مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات، وعدم استحواذ جهة دون الأخرى على جميع خيوط عملية الطرح نظرا لأهمية التنسيق بينهم في الترويج الجيد لتلك الطروحات .
عاشرا: الاستقرار على التشريعات المنظمة لسوق المال قبل البدء بعملية الطرح، مع الحفاظ على تماسك سوق المال حتى يستوعب هذه الشركات الجديدة، ومثال ذلك التأني في التعديلات الجديدة للرقابة المالية الخاصة برفع نسبة التداول الحر لشركات السوق، وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغوط علي سيولة السوق، حيث انه هناك مخاوف من توسيع السوق بشكل مبالغ بما لا يتناسب مع قدرة المستثمرين على استيعاب هذه التوسعات، فيصبح لدينا سوق كبير بدون مستثمر قادر على استيعاب هذا السوق، مما يؤدى في النهاية إلى ركود السوق بشكل عام.
حادى عشر : يعد من أهم التحديات هو علاج المشكلات وجوانب القصور في كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع حسم العلاقات المتداخلة فيما بين الشركات ذات الطابع الحكومي أو فيما بين الشركات القابضة الحكومية مع شركاتها التابعة، والتي تعد علاقات متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب معه عمليات التقييم الخاصة بكل شركة، بالإضافة إلى تخبط المستثمر عندما يتحرى عن موقف الشركات المالي أو الجهة التي تتحكم بالإدارة الفعلية للشرك، في ظل خضوع كثير من الشركات الحكومية لسلطات متعددة. ومثال ذلك طرح شركة مصر للتأمين وهو يعد من أضخم الطروحات المزمع إجراؤها، لما للشركة من حجم عملاق مع تداخل عمليات الشركة وملكياتها مع شركات أخرى، وكذلك شركتها التابعة والشقيقة، فلابد من تخليص هذه الشركات من هذه العلاقات المتشابكة لتتم عمليات التقييم الفني والإداري بمعزل عن هذه العوامل قبل إجراء عمليات الطرح.
