«ما الكل بيبنى».. كلمة عادة ما يطلقها المصريين المخالفين لإجراءات البناء على الأراضي الزراعية، وكذا كانت أولى كلمات المتهم سامح عبد الرحيم، الذي لم يكن يتخيل يوماَ أن يصدر ضده أول حكم قضائي في تاريخ المحاكم المصرية منذ إنشائها بمعاقبته بالحبس مع الشغل وكفالة وغرامة والإزالة والمصاريف لاتهامه بمخالفة البناء على الأراضي الزراعية. القضاء يتصدى للأزمة الجديد في الواقعة، يتمثل في كون القضاء المصري أصبح بمثابة الحارس الأمين على الأراضي الزراعية للدولة المصرية التي عاشت سنوات طوال في غفلة حتى استطاعت الغابات الأسمنتية احتلال الرقعة الزراعية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اتساع هوة أو فجوة الغذاء وارتفاع المحاصيل الزراعية.
3 أطراف أبطال الواقعة 3 أطراف في هذه القضية دخلت التاريخ القضائي من أوسع أبوابه وهم المحامى أحمد رزق على، مقيم الدعوى، والمتهم سامح عبد الرحيم، الصادر ضده الحكم، ورئيس دائرة منوف، مُصدرة أول حكم الحبس والغرامة في مثل هذه القضايا، وذلك تنفيذاَ لتعديل مادة 156 من قانون الزراعة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وتحظر بناء أي مباني أو منشآت عليها بتاريخ 8 يناير 2018.
نص مادة المخالفة ونصت المادة 156 بعد تعديلها على أن: «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات»، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، كما أن لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري. أول إجراء رسمى بعد الموافقة وعقب موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة البناء بالأراضي الزراعية بالحبس والغرامة، وذلك فى غضون 8 يناير 2018، تلقت الجهات المختصة بمركز منوف، محافظة المنوفية، أول دعوى قضائية من نوعها المحامى أحمد رزق على، مقيم الدعوى، ضد المواطن سامح عبد الرحيم، لاتهامه بمخالفة البناء على أرض زراعية. الكارثة بالأرقام الدعوى ذكرت بالأرقام مخالفات البناء على الأراضي الزراعية داخل مصر، لتؤكد مدى خطورة الأمر تمثلت في التالي أن المباني المخالفة قد أهدرت نحو29.5 ألف فدان من أخصب وأجود الأراضي بالدلتا والوادي منذ قيام ثورة25 يناير حني كتابة تلك السطور، حيث أن منطقة الدلتا من أكثر المناطق التي حظيت بأكبر قدر من التعديات، وجاءت محافظة المنوفية في المقدمة بنحو3 آلاف و373 فدانا، تليها البحيرة، ثم الشرقية وكفر الشيخ وغيرها من محافظات الجمهورية.
خسائر الإقتصاد المصرى «تقليص الرقعة الزراعية، وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات» كانت من أهم الأسباب التي تصدرت الدعوى، حيث أكدت أنه مازالت الرقعة الزراعية تتقلص وسرطان البناء ينتشر في مساحات كبيرة والقانون الذي لم يكن رادعا للمخالفين بالأمس، أصبح اليوم لديه سيف ودرع ممثلة في تعديل «قانون البناء» للتصدي لوقائع البناء على الأراضي الزراعية. الدعوى كشفت عن مدى الخطورة التي تواجهها الدولة من خلال الاستناد على عدد من الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن إجمالي العقارات المقامة دون ترخيص بلغ نحو317 الفا و948 عقارا صدر لها 356 الفا و507 قرارات إزالة معتمدة من المحافظين ولم يتم تنفيذ أي منها، أما نسبة العقارات المقامة دون ترخيص قبل يناير2011 فتمثل32.50% من إجمالي العقارات، بينما تمثل نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير2011 نحو67.50% من إجمالي العقارات، إما العقارات التي صدر لها تراخيص ولكن تمت مخالفتها فتبلغ25 الفا و277 عقارا صدر لها90 الف قرار بالإزالة، بينما بلغت نسبة العقارات بترخيص ولكن مخالفة قبل يناير30.702011% من إجمالي العقارات، بينما بلغت نسبة العقارات المقامة دون ترخيص بعد يناير2011 نحو69.30% من إجمالي العقارات. العبث فى المحافظات وبالنسبة للمحافظات المخالفة للبناء على الأراضي الزراعية، قالت الدعوى أن محافظتى المنوفية و الغربية في مقدمة المحافظات التي تحتوي علي عقارات مخالفة بمعدل40 الف عقار لكل محافظة تليها الدقهلية 36 الفا و329 عقارا، تم بناء معظمها علي أراض زراعية، ثم المنيا 34 الفا و203 عقارات، ثم الشرقية 32 ألفا و795 عقار ثم الجيزة32 الفا و495 عقارا، فيما جاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة التاسعة حيث بلغ عدد العقارات دون ترخيص بها نحو14 الفا و521 عقارا منها3666 عقارا قبل يناير2011 و10 آلاف و855 عقارا بعد يناير2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو300% وتعتبر محافظة بورسعيد هي أقل محافظة في عدد العقارات غير المرخصة، التي بلغت نحو25 عقارا دون ترخيص، الأمر الذي يستوجب ضرورة التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة لإيقاف نزيف الاقتصاد القومي. واليوم، أصدرت محكمة جنح منوف فى ثانى جلسة، أول حكم قضائي في تاريخ المحاكم المصرية منذ إنشائها بمعاقبة سامح عبد الرحيم، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 5 الأف جنيه، وغرامة 200 ألف جنيه، والإزالة مع المصاريف، على خلفية اتهامه بمخالفة البناء على الأراضي الزراعية.
