هجوم غير مبرر تشنه منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم وتتخذها ستار لمد براثن الخيانة والتخريب فى دول بعينها ومن بين تلك الدول مصر، فمؤخرا قامت منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس واتش بالإدعاء والإفتراء على تجاوز الجيش المصري ورجال الشرطة البواسل في حق المدنيين من أبناء سيناء الغالية، وهو ما نفاه أهالي أرض الفيروز جملة وتفصيلا، ليكون الرد رادع لتلك المنظمات المشبوهة فى توجهاتها وتمويلها. خارجية البرلمان: العفو الدولية تدعم الإرهاب تحت ستار "حقوق الانسان"
ففي البداية انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب طارق رضوان، ما جاء في البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية الخاص بالعملية العسكرية للقوات المسلحة والشرطة في سيناء، قائلا: "إن بيان المنظمة متناقض ومحاولة فاشلة للتنظير في شأن يتعلق بسيادة الدول حول عملية يقودها الجيش لمحاربة الارهاب". وأضاف رضوان، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المنظمة اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية، لافتا الى أن المنظمة لم تصدر طوال السنوات الماضية بيانا يدين العمليات الارهابية في سيناء أو ما يصدره تنظيم داعش الإرهابى من مقاطع مصورة إجرامية. وتابع، أنه في الوقت الذي تدعي فيه المنظمة المثالية والدفاع عن حقوق الانسان تتجاهل تماما معاناة الشعب المصرى خلال الحرب على الارهاب، والشهداء الذين دفعوا أرواحهم فى مواجهة ارهاب خسيس. واستطرد، أن بعض المنظمات التي تدعي الحفاظ على حقوق الانسان، ومن بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرهما، تتناقض تقاريرهم الى حد يصل الى دعم الارهاب والجماعات الارهابية تحت ستار "حقوق الانسان". "دراسات الديمقراطية": المنظمات الحقوقية الدولية تمارس تدليساً متعمداً لحماية الإرهابيين في سيناء
ومن ناحيته أدان المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ما تقوم به بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من محاولات تكبيل الجيش الوطني المصري عن محاربة داعش في سيناء، حيث قامت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنصات الجزيرة الإعلامية والبحثية بنشر أكاذيب تنطوي على استهداف الجيش المصري لأرواح المدنيين، ووصفت الإرهابيين الذين يحاربهم الجيش المصري في العملية الشاملة "سيناء 2018" بأنهم "جماعات تمرد" أو "إسلاميين" على عكس الحقيقة. وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة ، فى بيان صادر عنها ،إن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 تحمل الكثير من التضليل المتعمد للرأي العام العالمي، وجعلها تبدو وكأنها تدافع عن الإرهابيين، بدلاً من أن تثني على نجاحات الجيش المصري الذي يخوض حرباً ضروس بالنيابة عن العالم كله. وتأتي تقارير هذه المنظمات في الوقت الذي صرح فيه رئيس العمليات العسكرية في سيناء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 14 فبراير الجاري، بأن الجيش المصري ملتزم تماماً بتطبيق معايير حقوق الإنسان والحفاظ على حياة المدنيين أثناء تنفيذ العملية الشاملة، فضلاً عن التعاون الكبير الذي يتلقاه الجيش المصري من المواطنين في سيناء، الذين يساعدون الجيش بالإبلاغ عن معاقل الإرهابيين وأماكن اختباءهم. وأضافت داليا زيادة، إن مثل هذه البيانات ليست إلا فصل من حملة دولية تقيمها قوى الشر لجر الدولة المصرية لمحاكمات جنائية أو على أقل تقدير دعوة قوى خارجية للتدخل في سيناء، حيث أن إستعمال هذه المنظمات لعبارات مثل "متمردين" إو "إسلاميين" لوصف الإرهابيين في سيناء يحمل الكثير من التدليس، الذي يذكرنا بما سبق وفعلته نفس المنظمات لتحجيم عمل الجيوش الوطنية في دول مجاورة مثل سوريا وليبيا، ثم إتهامها بارتكاب جرائم حرب." ويذكر هنا أن نفس هذه المنظمات الحقوقية الدولية هي التي لطالما تغنت بأن الجيش المصري قد فشل في حربه على الإرهابيين في سيناء، وعندما تحرك الجيش المصري عبر العملية الشاملة سيناء 2018 لدحر هؤلاء الإرهابيين، خرجت علينا نفس المنظمات بإدانات للجيش المصري، وغيرت وصفها للإرهابيين بأن أسمتهم "متمردين"، وهو ما يجب الإنتباه لخطورة تأثيره في الخطاب الإعلامي الدولي في المرحلة القادمة. ويؤكد المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة دعمه الكامل لجهود القوات المسلحة المصرية في العملية الشاملة سيناء 2018، وما أحرزته من نجاحات مبهرة حتى الآن في القضاء على الإرهاب، ويؤكد المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة على ثقته الكاملة في التزام الجيش المصري بحماية أرواح المواطنين في سيناء، وتجنب أي إجراءات من شأنها إلحاق أي أذي بالمدنيين هناك، كما يثني المركز على أهالي سيناء وتعاونهم الإيجابي مع قوات الجيش في تعقب الإرهابيين. عبد النعيم: بيان العفو الدولية مسيس ودفاع عن باطل وفي السياق ذاته صف محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانات منظمتي هيومن رايتس وتش والعفو الدولية، بشأن عملية سيناء 2018، والتي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالمسيس. وقال عبد النعيم، إن وصفهم لمصر بالقضاء علي البؤر الإرهابية والمليشيات المسلحة، وأن مصر تستخدم القوة المفرطة، هو دفاع عن باطل، ولا استبعد هذا الدفاع إلي أن تكون تلك المنظمات هي طرف أساسي داعم لتلك الجماعات التكفيرية الإرهابية. وأكد أن منظمة العفو وهيومن رايتس، هم شريك أصيل إلي الدول الداعمة للإرهاب وتتخذ اسم حقوق الإنسان ستار له ولمن يدفع لهم أكثر، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بجنيف مراجعة عضويات تلك المنظمات الأمنية التي لا تعمل بشرف ولا تعمل من اجل إعلاء حقوق الإنسان وأضاف أن اليوم تنكشف الوجوه القبيحة التي حاولت النيل من الدولة المصرية، والمنطقة العربية تحت اسم حقوق الإنسان، قائلا « لم نسمع من تلك المنظمات الإدانة أو الاستنكار لدول تنتهك حقوق الإنسان سواء بالقمع أو بالتدخل في شئون البلدان مثل ما قام به النظام التركي بالعدوان علي سوريا والمنطقة الحدودية، ولم نسمع أي أدانه بما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، أو عن انتهاكات السجون بالعراق علي أيدي النظام الأمريكي»، مضيفا هذا الأمر يكشف الستار عن المنظمات المشبوهة. وطالب عبد النعيم، جميع الدول العربية والمنظمات الحقوقية الغير حكومية أن تتقدم ببلاغات ضد التدخل السافر من تلك المنظمات وشطبها من التسجيل الدولي.
