بدأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه. اشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد وهى كالتالي: المادة الأولى: تقضى بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون . المادة الثانية: تقضى باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ إمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن . المادة الثالثة :نظرا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016 .
المادة الرابعة :اختصت بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
