بعد 15 عاماً من خروجها من المطبخ السياسي، فتحت الدكتورة فوزية عبدالستار - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- صندوقها الأسود. وكشفت عما كان يجري في دهاليز البرلمان لسلق القوانين إرضاءً لحسني مبارك ونظامه. غسلت يدها من قانون حبس الصحفيين الذي صدر عام 95 وتم إلغاؤه نتيجة ثورة الصحفيين وقالت إن الوزراء الذين دافعوا عنه في البرلمان لإرضاء مبارك هم الذين انتقدوه بعد خروجي من مجلس الشعب.. إلي نص الحوار: رئاستك للجنة التشريعية للبرلمان تسببت في إدراج اسمكضمن القوائم السوداء للرأي العام فماذا عن ذلك؟ - تعرضت خلال رئاستي للجنة التشريعية لهجوم شديد من الرأي العام بسبب موقفي من نواب المخدرات الذين طالبت برفع الحصانة عنهم لحين صدور حكم قضائي عليهم ولكن الرأي العام كان يطالبني بفصلهم فرفضت ذلك ورئيس البرلمان احال الموضوع إلي لجنة القيم التي كانت لها معايير أخري في الحكم علي الأمور بعدها صدرت أحكام بالادانة ضد بعضهم فلم تتردد اللجنةفي اسقاط العضوية عنهم. ماذا عن قانون حبس الصحفيين الذي أقر بموافقة اللجنة؟ - يشهد الله علي كلامي هذا، القانون أعدته وزارة العدل ثم احالته إلي البرلمان لعدم تحمل مسئوليته وقد رفضته كثيراً وأعلنت موقفي من خلال العديد من المسئولين بالبرلمان وكان احدهم استاذ للقانون بجامعة الإسكندرية بالاضافة إلي منصبه كوزير بالحكومة، حيث أخبرته ان تطبيق هذا القانون يخل بمبدأ توازن قانون العقوبات ويشوهه من خلال تغليظ العقوبة بالحبس والغرامة وفي القضايا الأخطر تكون العقوبة أقل فكيف لنا أن نوافق علي ذلك ونحن أساتذة القانون، وبالرغم من اقتناعه بكلامي قال وماذا نفعل إذا كانت هذه رغبة السلطة! ولكنني لم اكتف بذلك وتحدثت مع د. فتحي سرور رئيس البرلمان بما انه استاذ للقانون ويعلم خطورة ذلك وأخبرته عن رفضي لهذا القانون وقوانين أخري منها قانون الإرهاب الذي يسمح للمشتبه فيه بالبقاء لمدة 21 يوماً في الحجز دون مقتضي ثم ينتقل إلي النيابة ونحن نعلم ماذا يمكن ان يحدث له في هذه الفترة من تجاوزات لدرجة أنني حدثتهم عن موقفي أمام الطلاب والخريجين الذين يتلقون العلم علي يدي في الجامعة فكيف يمكن لي ان ارد علي استفسارهم عن هذا التضارب بين ما ندرسه وبين ما نشرعه من قوانين! موقفك التشريعي من جريمةفتاة العتبة كان له تأثير سلبي أيضاً علي الرأي العام فلماذا؟ - جريمة هتك العرض لفتاة العتبة كانت سبباً لاثارة الرأي العام ضدي لأن عقوبة هتك العرض وهو ملامسة جسد الفتاة تقتضي الحبس أما جريمة الاغتصاب فعقوبتها الإعدام ولكن في ذاك الوقت خرجت مانشيتات الجرائد القومية تطالب بالاعدام لمرتكب الحادث بالرغم من ان القانون لا يقر بذلك الا في حالة الاغتصاب ولذلك رفضت ومن ثم هاجموني بشدة ثم فوجئت بالمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل يرسل لي مشروع قانون بتعديل عقوبة جريمة هتك العرض من الحبس إلي الإعدام في حين أن جريمة الاغتصاب وهي الأخطر عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة بما يجعل الجريمة الأقل عقوبتها أشد ومن ثم أيقنت انوزارة العدل تبتعد عن مواجهة الرأي العام بالقاء الكرة في ملعب البرلمان ومن ثم اثارة المجتمع ضدي وبالرغم من ذلك لم أوافق علي المشروع من أجل عدم ضياع تاريخي المهني أمام طلابي فوضعته في ثلاجة المجلس أي حفظته في أدراج مكتبي لعدم مناقشته حتي لا تتم الموافقة عليه من الأغلبية. موافقتك علي تشريع قانون الصحفيين ينم عن انتمائك للسلطة ويحملك المسئولية؟ - لم يكن بيدي شيء لأن السلطة كانت مهتمة جداً بالقانون لدرجة أن 6 وزراء شاركوا في لجنة اعداد القانون وبعدها أصبحت مقيدة برأي الأغلبية ولكن لأني كنت رئيس اللجنة التشريعية نسب الأمر لي وأقسم بالله ان من دافعوا عن هذا القانون في ظل رفضي له عام95 هم من رفضوه أمام الرأي العام ووافقوا علي تعديله في الدورة البرلمانية عام 96 لدرجة انني أحضرت المضابط البرلمانية وقارنتها بما ذكر من تصريحات في الجرائد لنفس الأشخاص مما يثير التعجب. ماذا عن سبب خروجك من البرلمان؟ - بالرغم من تعييني في البرلمان من حسني مبارك الا انني كنت دائماً أعبر عن رأيي بموضوعية شديدة لأني لا أخشي الا الله عز وجل ولذلك كان لي موقف مضاد من تعيين أبناء القضاة والمستشاريين في النيابة حتي لوكان تقديره «مقبول» لمجرد صلة القرابة بما يخل بمبدأ المساواة وكذلك عدم كفاءته المهنية التي قد تدفعه للحكم بالإعدام علي شخص بدون وجه حق وهو مالا يحقق مبدأ العدالة ولذلك اعترضت بشدة علي هذا المبدأ وأتذكر ان أحد الطلاب الرابع علي دفعته أرسل لي خطاباً يذكر فيه انه تم استبعاده من التعيين من أجل تعيين نجل أحد المستشارين بالرغم من ان تقديره العام مقبول ومن شدة شعوره بالظلم قال لي كنت أخاف علي اهدار نقطة المياه انتماء للدولة ولكني الآن لا يعنيني اهدار أي شيء في الدولة لشعوري بعدم الانتماء وقد تأثرت كثيراً بهذا الخطاب لدرجة ابكتني وأرسلته إلي وزير العدل من أجل رفع الظلم ومن ثم لم أجد فرصة الا وعرضت فيها هذه المشكلة لرفضي لتوريث المناصب وبالتالي فإن تعرضي لقضية التوريث وضحت ومن ثم خرجت من البرلمان أما عند اعلاني بصراحة لرفضي لتوريث جمال مبارك للحكم فقد تم استبعادي من حضور جميع مؤتمرات الحزب الوطني حتي لا أعبر عن موقفي بمعني أن المصلحة من وجودي قد انتهت . مع بداية انشاء المجلس القومي للمرأة تم تعيينك رئيس اللجنة التشريعية فهل ذلك من أجل استقطابك للسلطة بشكل آخر؟ - كان لابد من الاستعانة بالكفاءات المهنية وأعوذ بالله ان يفهم كلامي علي انه غرور أوكبر ولكن هذه الحقيقة والدليل علي ذلك أني لم استمر في المجلس وخرجت منه بعد 3 سنوات بالرغم من ان كثيراً من السيدات الأقل خبرة وكفاءة استمروا به سنوات طويلة بسبب طاعتهم لحرم الرئيس. المجلس لم يقدم شيئاً للمرأة المصرية البسيطة بقدر ما كان يعقد للسيدات من صفوة المجتمع فما تقييمك لذلك؟ - بالفعل المجلس لم يقدم شيئاً للمرأة البسيطة التي انشئ من أجلها ولذلك لي موقف مضاد من جميع المجالس والمؤتمرات والندوات لأنها مضيعة للجهد والوقت والمال والتقليل من هذه الأشياء أفضل شيء للصالح العام. ماذا عن تقييمك لأسلوب اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؟ -أرفض انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي قرروا ان تنتخب من الشعب لأننا لسنا مثل فرنسا ولا انجلترا والقانون لابد ان يتجاوب مع ظروف المجتمع حتي لا يتم استغلال الجهل والفقر للحصول علي الأصوات الانتخابية بما يؤكد ان الإرادة الانتخابية ليست صادقة ولذلك يجب أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية بالتعيين ولضمان الحيدة في الاختيار يتم تعيين الأعضاء بصفتهم المهنية العلمية وليس بأشخاصهم من خلال كبار رجال القانون والقضاء وممثلين عن النقابات العمالية من أجل صدور القانون بتوافق من جميع فئات الشعب. ماذا عن تقييمك للماده 28 التي تمنع الطعن علي قرارات اللجنة الرئاسية؟ - هذه المادة تم وضعها خصيصاً في التعديلات الدستورية 2007 من أجل عدم الطعن علي توريث جمال مبارك ثم نقلت إلي الاعلان الدستوري ولا اعلم ما هوالسبب في الاحتفاظ بهذه المادة حتي بعد التخلص من الوريث، وخاصة ان دستور 71 يشتمل علي نص دستوري لا يجوز تحصين أي قرار إداري ضد الطعن بل ان الأحكام القضائية يقرر قانون الاجراءات الجنائية الطعن فيها عن طريق المعارضة والاستئناف والنقض وأحياناً عن طريق اعادة النظر ولذلك لا يجب الإبقاء علي هذا النص. هل يمكن الاستعانة بدستور 71 أم يجب تغييره بالكامل؟ - دستور 71 من أفضل الدساتيرفي العالم وأخشي من عدم وضع دستور علي غراره ولذلك فيمكن الاستعانة ببعض الأبواب منه بشكل كامل مثل الحريات الفردية وسيادة القانون واستقلال القضاء ولكن يمكن تعديل بعض المواد التي شوهت في الدستور عامي 2005و2007 بهدف التوريث مع تحجيم اختصاصات رئيس الجمهورية الواسعة التي نص عليها دستور 71 يكون من أفضل الدساتير وقد طالبت بعد الثورة بضرورة اعداد الدستور أولاً ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية. هل يجوز حل البرلمان دستورياً؟ - أكيد وهو بالفعل مطعون علي شرعيته في المحكمة الدستورية العليا من خلال المواد التي نشأ عليها المجلس وهذه المواد قضت المحكمة بعدم دستوريتها ولا اعتقد ان المحكمة قد تتراجع عن قراراها. ما هو تقييمك للأداء البرلماني لعضوات الحرية والعدالة؟ - الصورة غير مريحة ولم أر أي مجهود لنائبات البرلمان من الإخوان سوي الاهتمام ببعض قضايا الأحوال الشخصية غير المناسبة للمجتمع ومنها الغاء قانون الخلع بالرغم من شرعيته وخفض سن الحضانة إلي السابعة بما يؤدي إلي الضرر النفسي للطفل الصغير وعدم اخطار الزوجة الأولي بالزواج الثاني فماذا يفيد المجتمع من ذلك وخاصة في هذا الوقت وأنصحهم بالاهتمام بالأمور الهامة والحيوية فبالرغم من تفاهة الموضوعات وعدم أولوياتها فهي أيضا غير مقبولة وتؤدي إلي زيادة المشكلات والأضرار بالأسرة. ما هي مواصفات رئيس الجمهورية الذي يحظي باختيارك؟ - الانتخاب يعني الترشيح ، وهو ما يعني التقيد بالمرشحين ولذلك فالاختيار صعب ، أما عن الصفات التي أرغبها في الرئيس القادم فهو لابد ان يكون رئيساً عادلاً يقيم الحق ويتبرأ من الظلم وقوي الشخصية ومثقفاً ويستطيع اقامة علاقات طيبة مع الدول الخارجية لانقاذ مصر مما هي فيه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وكذلك يستطيع تحقيق طموحات الشباب الذين قاموا بالثورة وفقدوا عيونهم ودماءهم من أجل انقاذ البلد. مَنْ مِنْ المرشحين تجدين فيه هذه الصفات؟ - ضحكتها سبقت اجابتها ،لم اجده حتي الآن! بالرغم من موقفك المضاد من د. البرادعي هل إذا لم ينسحب من الترشح هل كان من الممكن اختيارك له رئيساً لمصر؟ - د. البرادعي له كل التقدير والاحترام وليس لي موقف مضاد منه كما نشرت عني وسائل الإعلام القومية لتسييس آرائي من أجل تشويه شخصية عظيمة مثل البرادعي الذي أتذكره دائماً بالخير هو والمفكر السياسي عبد الحليم قنديل لأن الاثنين تحملا الكثير من الاضطهاد من أجل مصلحة الوطن في وقت لم يستطع أحد ان ينتقد مبارك في عز جبروتهواعتقد ان البرادعي لو كان ترشح للرئاسة لكان أنسب رئيس لمصر ولكنه انسحب لأنه لا يسعي إلي مجد شخصي وإنما يعمل من أجل مصلحة الوطن. موقفك مضاد من قانون العزل السياسي فلماذا؟ - القانون باطل لأنه يتعارض مع الأسس القانونية والظروف التي وضع فيها تنم بصراحة شديدة علي تفصيله علي شخص واحد وهو عمر سليمان وما تعلمناه ان القاعدة القانونية لابد ان تسري علي الجميع ، فبالرغم من اطلاق لقب ترزية القوانين علي مجلس الشعب سابقاً الا أنهم لم يفصلوا القوانين علي شخص واحد كما حدث، بالاضافة إلي ان المادة الأولي من قانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي» تنص بتطبيقه علي كل من حكم عليه في جناية ، أي ان الحرمان يأتي بناء علي ارتكاب فعل ما وليس بشكل مطلق. ولكن تطبيق القانون في ظل ثورة اسقطت نظام لابد ان يختلف عن الوضع الطبيعي؟ - بالتأكيد ولكن اذا تم تطبيق القانون فور حدوث الثورة من خلال الشرعية الثورية باقامة محكمة ثورية سريعة ، أما بعد انتخاب البرلمان أصبح للدولة شرعية برلمانية ودستورية لا تسمح بتطبيق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الا علي من ثبت ضده الفساد في افعال لاحقة لهذا التجريم والا نكون ضد المبادئ فوق الدستوريه وهذا المبدأ منصوص عليه في الشريعة الاسلاميه ايضا من خلال الايه الكريمه " وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا". اليس لدينا قانون لتجريم الفساد السياسي؟ -لا يوجد نص قانوني بهذا المسمي وانما نصوص خاصي بالتربح والرشوة والاختلاس وهو ماتتم محاكمه رموز النظام السابق عيي حاليا. نشر بالعدد رقم 595 بتاريخ 5/5/2012
