سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي البارز.. نائب رئيس حزب الوفد.. الدكتور بهاء الدين أبوشقة أرفض وجود أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية
النظام البرلماني يحتاج إلي أحزاب قوية وثقافة عالية لدي الشعب
رفضت منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في حكومة شرف
د. بهاء الدىن أبوشقة أثناء حواره مع »الأخبار« بهاء الدين أبوشقة.. أحد أبرز المحامين الجنائيين في مصر.. حقق شهرة كبيرة من خلال قضايا هامة.. ترافع فيها وحصل علي البراءة لأصحابها مثل »حادثة فتاة العتبة«.. و»اللحوم الفاسدة«.. وقضية عبدالخالق محجوب.. وقضية »رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي«. سمعته تمتد من أقاصي الصعيد.. حتي الوجه البحري.. رفض الدكتور بهاء الدين أبوشقة.. نائب رئيس حزب الوفد -علي حد قوله- منصبي وزير العدل.. ونائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور شرف مفضلا.. التفرغ للدفاع عن الناس وحقوقهم.. ووضع ذلك في أولويات أهتمامه. وأكد علي ضرورة وضع الدستور قبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة.. وطالب بوجود لجان استماع في المجالس التشريعية.. وضرورة ان يتواجد استشاريون لصياغة الدستور من ممثلي النقابات.. وممثلين للمرأة.. والشرطة.. وأيضا القوي السياسية وغيرها من طوائف الشعب. وأشار إلي أهمية وجود ضمانات للمحامي.. مشيرا إلي ان حصانة المحامي ليست لشخصه وإنما الهدف منها تحقيق العدالة.. مستنكرا توجيه تهمة الاخلال بالنظام.. واهانة المحكمة إليه.. وان يودع في قفص الاتهام مع المتهم الذي يحضر معه. مؤكدا.. ان حصانة المحامي مطلب شعبي بسبب تأدية عمله في كافة مراحل التقاضي سواء في أقسام الشرطة أو أمام النيابة أو أمام المحكمة.. بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة القاهرة.. رفض ان يعمل معيدا أو في مجلس الدولة.. وبدأ حياته وكيلا لنيابة شمال القاهرة عام 9591.. ثم بدأ العمل بالقضاء حتي وصل إلي درجة رئيس محكمة ثم استقال عام 5791.. بعد ان اصدر عدة مبادئ قانونية مهمة.. وصلت إلي محكمة النفض. وهو يري ان القانون والأدب وجهان لعملة واحدة.. فقد حصل علي جائزة الدولة في القصة عام 2691 علي قصته البوليسية »البصمة المجهولة«.. وقدم العديد من الأعمال الادبية والمسلسلات والبرامج الاذاعية مثل برنامج »قانون صريح«.. وبرنامج »أزواج.. لكن غرباء«.. و»حساب السنين«. طرحت الأخبار تساؤلاتها علي الدكتور بهاء الدين أبوشقة المحامي الشهير وكان أول التساؤلات عن عدم دستورية المادة 82 من الإعلان الدستوري.. وضرورة تعديلها قبل الانتخابات.. فهي تمنع الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.. وتمنح هذه اللجنة قدسية بلا معقب علي قرارتها ما رأيكم في هذا؟ أصل المادة 82 موجود في الإعلان الدستوري.. وما دامت وردت في الإعلان الدستوري.. فلا يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية كما لو كنا أمام نص في الدستور.. والطعن بعدم الدستورية يعني ان النص غير متفق مع الدستور.. والنص الذي لا يتفق مع الدستور يكون من سلطة أدني من الدستور.. مثلا.. قانون لائحة لذلك من يملك تعديل هذا النص هو المجلس العسكري.. باعتباره هو الذي أصدر هذه المادة أو الإعلان الدستوري ويستطيع ان يعد لها فيما عدا ذلك.. فإذا طعن بعدم الدستورية يحكم بالرفض أما عن المادة 82 فهي تصادر حق من الحقوق الطبيعية في ان الحكم الذي يصدر من المحكمة يصبح غير محصن بأي صورة من عدم جواز الطعن عليه.. وقد كنا أمام إعلان دستوري يجعل أي قرار بعيدا عن إمكانية الطعن عليه بعدم الدستورية بأي وجه من الوجوه. رفضت منصبي وزير العدل.. ونائب رئيس الوزراء في حكومة د.شرف هل لأنك تجد ان الحكومات الانتقالية لا تحقق أي انجازات تذكر.. أم ماذا؟ أنا في مجال عملي كمحام استطيع ان أؤدي خدمات أفضل للناس.. ولكن عملي كوزير أو خلافه.. آلاف غيري يستطيعون ان يؤدوه.. ومهنة المحاماة تحتاج إلي حرفية وفنية خاصة.. وربنا هو الموفق. أكدت ان الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالدقهلية بإلغاء ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل.. لا يتعارض مع النص الدستوري حول الترشح في الانتخابات. كما قلت إذا تم تأييد هذا الحكم من جانب المحكمة العليا.. فانه سينسف العملية الانتخابية برمتها.. لانه سيؤدي إلي بطلان العملية الانتخابية في جميع أنحاء الدوائر الانتخابية.. فهل هذا كان يعني انه من الممكن حل مجلسي الشعب والشوري الحاليين؟ الحكم من محكمة القضاء الإداري كان يمنع أعضاء الحزب الوطني ان يترشحوا.. وعندما عرض علي المحكمة الإدارية العليا اجازت ذلك ولذلك دخلوا الانتخابات ونجح من نجح وسقط من سقط.. فاكملته الإدارية العليا كانت قد أيدت هذا الحكم.. وقلت وقتها اننا نتخوف من ان يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد هذا الحكم.. فإذا صدر هذا الحكم سيكون هناك شبهة عدم دستورية من شأنه ان ينسف العملية الانتخابية كلها.. والمحكمة الإدارية العليا فطنت إلي ذلك.. والشعب نفسه و الذي قال كلمته في هذا الخصوص. أغرب القضايا كنت دائما تبحث عن القضايا الغريبة سواء التي تصادفك في عملك أو حتي التي تحدث في أي مكان في العالم.. فكتبت عن أغرب القضايا في العمل التليفزيوني »القانون صريح« والذي أردت من خلاله ان يفهم المواطن العادي الأخطاء التي من الحكمة ان يتجنبها أي إنسان بحيث لا يجد نفسه تحت طائلة القانون.. وحتي لا يقع في أي جريمة.. ماذا تقول الآن للمواطن المصري في خضم الفوضي والتسيب والبلطجة التي تنتشر في المجتمع المصري الآن؟ أنا كتبت أغرب القضايا لمدة 71 سنة.. وكتبت القانون صريح ورغم ان المادة القانونية جامدة.. انما أدخلت هذه المادة في أسلوب كوميدي.. لاوضح فيها كيف يستطيع الإنسان بحسن نيته ان يوقع نفسه في جريمة قد تكون عقوبتها شديدة.. وبرنامج »أغرب القضايا« كان من البرامج الناجحة لانني قدمت أغرب القضايا في مصر وأغرب القضايا العالمية.. فالجريمة تحتاج إلي عرض شيق وعرض من دراما وتحليل للشخصية.. لان الشخص الذي ارتكب جريمة لابد من وجود أسباب ودوافع لارتكابه هذه الجريمة.. وقد كنت أتعمق في علم الجريمة وعلم العقاب وعلم النفس الاجتماعي ووظفت قدراتي القانونية في تقديم برامج كانت تلقي قبول الناس وتنتظرها. وزارة الأزمات وهذا لن يتأتي إلا إذا أصبحنا أمام قيادة تقرأ المشهد قراءة سليمة.. وقد قلت منذ البداية في خطاب للدكتور عصام شرف.. ونحن في حاجة إلي »وزارة إدارة الأزمات«.. لان إدارة الأزمات في العالم علم يدرس كيف استطيع ان اتوقع الأزمة قبل حدورثها.. وأجد لها الحل.. وإذا حدثت كيف استطيع ان أواجهها ولكن حتي الآن ليس لدينا حكومة إدارة أزمات.. وهي وزارة تحتاجها مصر بشدة في المرحلة القادمة.. ولابد ان نعود إلي الوزير السياسي.. التكنوقراط في الفترات السابقة هو سبب الكوارث التي نحن فيها الآن. ورجل السياسة له مواصفات.. ان يستطيع ان يقرأ المشهد وبناء علي ذلك يعطي قرارات مع نتيجة ايجابية فهو سياسي ناجح. ولكن إذا جاءت النتيجة سلبية فهو فاشل.. ونحن نفتقد إلي الوزير السياسي. وفي أي النظامين البرلماني أو النظام الرئاسي.. من الممكن ان يتواجد الوزير السياسي أو المسئول السياسي؟ في النظامين ونحن الآن نضع مشروع دستور في حزب الوفد.. وأنا رئيس اللجنة المكلفة بعمل هذا المشروع من أجل ان تسهم برأي ليكون تحت نظر الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور والنظام البرلماني.. موجود في دستور 3291 والنظام الرئاسي منذ 6391 وهو موجود في كل الدساتير وحتي الآن.. والنظام البرلماني يحتاج إلي درجة ثقافة كبري لدي الشعب يحتاج إلي احزاب قوية علي الأقل ثلاثة أحزاب كبري وهو ما ليس متوافرا في الوقت الحالي في مصر.. اما النظام الرئاسي كان في دستور 1791 وهو دستور لا نظير له في العالم.. وفي النظام الرئاسي في أمريكا رئيس الجمهورية هناك ليس مطلق اليد كما يعتقد البعض.. بل يحكمه مجلس الشويخ والكونجرس ومؤسسات رقيبة عليه.. وهنا في مصر كانت النصوص الموجودة في دستور 1791 ولكن التلاعبات والتشوهات التي حدثت به والتي أدخلت عليه لتحقيق فكرة التوريث ولضمان عملية التوريث تحت غطاء شرعي تحت مظلة القانون وبلغ منتهاه التزوير في الانتخابات والتي لم نشهد مثلها وكانت هي السبب الرئيسي في ثورة يناير وقد ارسلت خطابا مفتوحا في ذلك الوقت لرئيس مصر السابق »علي النت« قلت فيه ان هذه الانتخابات هي الفرصة الوحيدة أمام النظام ليثبت حسن نيته أمام الشعب.. ولابد ان تكون انتخاباته نزيهه.. ولا تمتد إليها بد التزوير.. وكان رده.. »لقد عقدنا مؤتمر دعونا فيه كل القوي السياسية يوم 8/8/0102 وطالبنا فيه ان نكون امام انتخابات بالرقم القومي.. وان تكون هناك لجان للفرز تحت اشراف قضائي.. وقال: الانتخابات القادمة انا مسئول انها ستكون نزيهة ولكن ثبت العكس حتي اننا في انتخابات الاعادة نحن كحزب الوفد أعلنا اننا لن نشارك في هذه المهزلة.. وقلنا ان اعضاء الوفد الذين نجحوا في الانتخابات لا يمثلون الوفد في الانتخابات البرلمانية وكل من يخالف ذلك سيتعرض للفصل من الجزب. برلمان مواز وربما هذا هو السبب.. أننا قمنا بتكوين برلمان مواز وكونا حكومة ظل في الوفد كي ندرس أي فكرة ولكني نناقش المشكلات الحقيقية للشعب ولكن الرئيس سبق طلع وقال »خليهم يتسلوا«. حزب الوفد يضع الآن مشروعا لوضع الدستور. ما هي ملامح هذا المشروع وما هي أهم المبادئ التي سيتم التركيز عليها؟ بالنسبة لمجلس الشوري لابد ان تكون له صلاحيات تشريعية تأخذ بنظام المجلسين لان نظام المجلسين أفضل من نظام مجلس تشريعي واحد.. لانه يفرز قوانين منتقاة وليس كما كان يحدث قبل ذلك. ثانيا: التركيز علي استقلال القضاء. ثالثا: يفضل النظام المشترك بنظام الحكم.. والذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلمان مثل فرنسا وفنلندا. رابعا: يجب ان نكون امام نصوص دستور يضع ضمانات حقيقية تحرزا للأخطاء الذي وقع فيها دستور 1791 فقد كان دستور 1791 الباب الخاص بالحريات المادة 4 وما بعدها هذا النص وهذا القانون وهذا الدستور نصوص لا نظير لها في أي عالم.. ولكن جملة »وفقا للقانون« كانت تلغي كل شيء.. وأنا اتحفظ علي هذه الكلمة.. لانها تحد من الحريات.. وأي مبدأ يطرح بعدها تصبح جميع ضمانات الحرية حبر علي ورق.. فقد كان مع النظام السابق أي شخص من الممكن اعتقاله بموجب قانون الطوارئ.. كما ان هذه المادة اعطت لرئيس الجمهورية الحق ان يحيل مدنيين في جرائم مدنية إلي محاكمة عسكرية تحت اعيننا. خامسا: إلغاء نسبة العمال والفلاحين لان هذه المادة تم وضعها في ظروف مهينة لتحقق غاية معينة. ونحن الآن.. نعمل مشروع دستور استرشادي نضعه تحت بصر اللجنة التأسيسية لنسجل رأينا للتاريخ.. والتاريخ هو الذي يحكم اننا كنا حريصين علي مصلحة الوطن والمواطنين.. ما هي المواد الايجابية أو الأبواب السلبية التي يجب ان تلغي من الدستور القادم.. أو يعاد صياغتها لصالح المجتمع المصري؟ كل نص من شأنه ان يسلب حق الشعب المصري في أن يحكم نفسه بنفسه.. لان الديمقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه.. ومشروع الدستور الذي نقوم بعمله الآن سيكون تحت اعيننا وسنكون حذرين من التلاعب بالنصوص.. ورفض أي نص يقول »في نطاق كذا.. أو في حدود كذا« لان ذلك استثناء.. والاستثناء مرفوض.. يعني سنركز علي ان نكون امام دولة مدنية.. بعيدة عن العلمانية والتركيز علي ان الإسلام هو دين الدولة.. وان مبادئ الشريعة الإسلامية للتشريع وان غير المسلمين يطبقون شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية وحق المواطن.. العدالة الاجتماعية.. استقلال القضاء. والمادة 06 من الإعلان الدستوري نصت بما معناه في الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري.. ان ينتخبوا بمفهومه الدلالي.. والقانوني والواقعي والدستوري.. أي انني أفتح باب الترشيح.. ومن يريد ان يترشح يجري اقتراع علي المرشحين من المجلسين لاختيار احدهم.. والنص الدستوري هنا ما دام قال انتخاب. فإذا اجريت اختيارات بدون انتخاب نكون امام شبهة عدم دستورية.. وانا أحذر من الآن.. كذلك ان المادة 06 فيها غموض لانها لم يتبين انتخاب من أعضاء مجلسي الشعب والشوري. أم من خارج المجلسين لذلك طالبت المجلس العسكري باعتبار ان الإعلان الدستوري صادر من المجلس العسكري ان يحدث تعديلا.. في المادة 06 ويحدد ضوابط الاختيار.. خاصة في جزئية اختيار 001 شخص المكونين للهيئة التأسيسية.. فوضع دستور عن طريق المجلس النيابي صورة لا نظير لها في أي بلد في العالم.. ولقد طالبت ان نكون أمام دستور قبل أي انتخابات.. سواء كانت تشريعية أو رئاسية الآن من المبادئ الاساسية والاحكام الدستورية 49 في الحكم لسنة 51 قال ان الدستور هو الذي يخلق المجالس التشريعية وليس المجلس التشريعي هو الذي يخلق الدستور لان الدستور أساسا يسمي الدستور الدائم.. فهو يستمر لعقود طويلة ويعبر عن كافة طوائف الشعب.. بعد ذلك الدستور عبارة عن صنعة وحرفية ويحتاج إلي حرفيين.. الفكرة الثانية أطالب بتكوين لجنة محايدة تمثل كافة فصائل الشعب السياسية من 02/03 شخصا علي الأقل ولا يمنع ان يكون منهم من يمثل النقابات.. والمرأة والشباب.. وهؤلاء لا يشاركوا في صياغة الدستور وانما استشاري يبدي رأيه علي غرار لجان الاستماع في المجالس النيابية.. انما صياغة الدستور تقتضي فنيا علي دراية بجميع الدساتير في مصر.. ولذلك تركيا عندما وضعت أحدث دستور في مايو 1102 عملت لجنة محايدة من 61 عضوا ولديهم 51 حزبا.. كل حزب له تمثيل في هذه اللجنة المتخصصة لوضع الدستور. إهدار الضمانات كنت عضوا بارزا في لجان السعي للمصالحة بين جناحي العدالة القضاة والمحامين.. فما هو تفسيرك للصدام الذي حدث بينهما خاصة وانك عملت بجناحي العدالة.. هل ذلك بسبب المادة 81.. ام نتاج تراكمات بين المحامين والقضاة؟ هذه الأزمة انتهت بناء علي ما اقترحته ان حل هذه الأزمة ارجاء اصدار قانون السلطة القضائية إلي ان يتم انتخاب مجلس الشعب ويصدر قانون من مجلس الشعب.. لان مشروع قانون السلطة القضائية كان مفروضا ان يعرض علي المجلس العسكري ويصدر به مرسوم بقانون.. وكان فيه المادة 81 التي تعطي المحكمة سلطة التحفظ علي المحامي إذا اعتقد انه اساء للمحكمة أو إذا لم يتحدث بالأسلوب اللائق واهان المحكمة ومسألة الاهانة.. مطاطة.. وانا اعتبر هذا النص اهدار لضمانات مستقر عليها.. وهي مبدأ »حياد القاضي«.. ومبدأ الفصل بين سلطة الاتهام والحكم.. فكيف ان المحكمة توجه اتهاما لخصم اعتقدت ان فيه خصومة معه واتخذت إجراء ضده.. هذا النص نص مخالف لكافة الضوابط المستقرة عليها في الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم.. ويصطدم بمبدأ حياد القاضي.. خاصة ان ضمانات المحاكمات العادلة تقتضي بان نكون امام مدافع ومدافع له ضمانات بحيث يستطيع ان يؤدي واجبه دون ما رهبة أو خشية مثل الضمانات التي تعطي لاعضاء مجلسي الشعب والشوري الحصانة.. والحصانة القضائية الهدف الاساسي منها.. ليس للشخصية وإنما هي حصانة للمهنة حتي يؤدي المحامي واجبه الذي سيعرض علي مجلس الشعب قريبا.. والذي يطالب بان يكون للمحامي حصانة في أقسام الشرطة.. والنيابة والمحاكم.. هذا القانون صادر من نقابة المحامين لذلك ورد في هذا المشروع.. استقلال القضاء. استشعار الحرج ما رأيكم في سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي رغم حظر سفرهم وادانتهم في قضية جنائية وخروجهم بكفالة كيف نفسر ذلك؟ وهل يعني هذا ان القضاء يخضع لضغوط أو غير مستقل؟ انا اصلا ليس لدي علما بالملابسات ولكني اتكلم عن الضوابط العامة وأول هذه المبادئ ان القاضي وهو ينظر أي قضية له الحق إذا استشعر الحرج ان يعتذر عن نظر القضية أو يتنحي عن نظر الدعوي وليس مطالبا بابداء الاسباب المسألة بينه وبين ضميره.. وفي هذه الحالة تحال القضية إلي رئيس المحكمة.. فيحيلها إلي دائرة اخري. المبدأ الثاني متي دخلت القضية في حوزة المحكمة أصبحت هي المختصة قانونا بحبس المتهم إذا كان مخلي سبيله واخلاء سبيله إذا كان محبوسا أو منعه من السفر.. قرارات المحكمة لا يجوز الطعن فيها والمحكمة نظرت القضية يوم 62/4/2102 ومعني ذلك انه لم يكن هناك استشعارا للحرج.. ولكن فوجئنا يوم 82 ان المحكمة استشعرت الحرج.. وتنحت عن نظر الدعوي ثم سمعنا بعد ذلك السماح للمتهمين بالسفر.. والسؤال الذي يطرح نفسه منا.. ما هي الجهة التي اصدرت هذا القرار؟ وما هو الاساس القانوني لذلك في ضوء القواعد التي ذكرتها.. لانني ليس لدي علم بهذه الملابسات شأن أي مواطن سمع بذلك.. وإنما تحكمني نصوص قانونية.. وهذه مسألة تحتاج إلي توضيح.. من الذي أصدر القرار؟.. وما هو الاساس القانوني الذي بني عليه هذا القرار خاصة ان هذه القرارات اتخذت في عدم حضور المتهمين. استقلت من منصبك القضائي 5791 وتفرغت للمحاماة فما هي الأسباب خاصة انك كنت قد وصلت إلي درجة رئيس محكمة؟ انا أعشق مهنة المحاماة.. خاصة انني امتداد لاسرة لها تاريخ في مجال المحاماة. هناك عبارة شهيرة تتردد تقول »أقتل القتيل وأبوشقة يطلعك براءة« ما تعليقك علي هذا؟ في الاساس قضايا القتل فيها سيناريو ان نكون امام زمان وحادث ومكان.. وماديات علي مسرح الاحداث.. هذا السيناريو من البراعة ان يخلق المحامي الجنائي سيناريو مضادا.. بعكس القضايا الأخري قضايا الرشوة مثلا.. والتصور والخيال.. يلعبان دورا كبيرا في ذلك. كيف تري مرشح الرئاسة القادم؟ وما هي المواصفات التي يجب ان تتوافر فيه؟ اعتقد انه سيكون هناك مفاجآت اخري وظهورا اسماء اخري في اللحظات الأخيرة.. وأنا أقول ان رئيس الجمهورية القادم لابد ان تكون لديه »كاريزما« تقنع المصريين.. وتلم شمل المصريين.. وان يكون لديه برنامج وخطة لانقاذ مصر.. وان يلتزم بفترة زمنية محددة لتنفيذه.. وان ينجح في هذا التنفيذ.. وأي مرشح رئاسة للفترة القادمة.. لابد ان يكون رجلا سياسيا.. بالدرجة الأولي.
