صادق البرلمان التركي على مشروع قانون معد من قبل وزير الداخلية ينص على منح رئيس الجمهورية ميزانية سرية ليتم استخدامها من أجل الدولة في خدمات المخابرات والدفاع السرية والأمن القومي للدولة ومصالحها العليا. وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة راديكال التركية، اليوم السبت، أن المصادقة على القانون أثارت جدلا وانتقادات حادة من قبل ممثلي أحزاب المعارضة التي وصفت القانون بأنه "يهدف لتسهيل عملية الإنفاق بالقصر الرئاسي دون مساءلة أو محاسبة". وأضاف ممثلو المعارضة التركية بالبرلمان أن القانون يخالف نصوص الدستور واللائحة الداخلية، فضلا عن أنه يمثل "استسلاما من حكومة العدالة والتنمية إلى القصر الرئاسي الذي سيطر على كل شئ"، مؤكدين أنه يمكن القول إن "رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان شكل دولة موازية جديدة داخل القصر الرئاسي، ولا توجد لحكومة رئيسالوزراء أحمد داود أوغلو أي صلاحيات أو مسئوليات"، بحسب وصفهم.
