عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وكافة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، اليوم الإثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بحضور كافة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والدولية. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر تشهد حدثاً كبيرا، ينتظره العالم أجمع، ، وعقب الإطلاع علي الدستور وقرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية للاتنخابات فإن الانتخابات الرئاسية القادمة تنطلق في خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد 16 و17 و18 من مارس المقبل ، وداخل مصر 26 و27 و28 مارس.
وأضاف لاشين: تبدأ الهيئة في تلقي أوراق الترشح 20 يناير الجاري، وإعلان اسماء المرشحين في 31 يناير وفحص طلبات الترشح 6 فبراير وتلقي التظلمات يومي 7 و8 فبراير، وإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2 إبريل، وجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل 2018 ، وفى داخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل، وإعلان النتيجة النهائية في الأول من مايو ونشرها بالجريدة الرسمية .
وأكد إبراهيم، أن الانتخابات المقبلة رابع انتخابات تعددية تجري في البلاد وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، إذ إنه من خلالها يتم اختيار من يمثل الشعب، وهذا مظهر من أهم مظاهر الديمقراطية، وأهم ما يمثل الانتخابات المقبلة أنها تجري تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالي تكون أول هيئة مستقلة يعهد إليها الإشراف على الانتخابات وتلتزم بحق المساواة بين المرشحين في الانتخابات.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنهم يتصدون للفصل في التظلمات الخاصة بالانتخابات بضمير القاضي ولم يحصن القانون قرارات الهيئة بعد جعلها قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وأضاف إبراهيم، أنه من حق كل مرشح التقدم بأوراق لخوض الانتخابات الرئاسية وندعو كل من يتوافر فيه الشروط للتقدم لخوض التجربة وعلى المواطنين أن يختار من يمثله ويساعد على تقدم الدولة، ونعمل على توفير المناخ الذي يضمن إجراء انتخابات نزيهة ونتعهد بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بضمير القاضي ونزاهته متبعين الاستقلالية والمسئولية أمام الله والقانون.
وأكد رئيس الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة مندوبي المرشحين والمراقبين الدوليين، وتواصلت الهيئة مع وزارة العدل من أجل التعاون على توثيق توكيلات المرشحين.
