425 يوماَ من الجهد المتواصل لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تمكنوا خلالها من إسقاط مخطط عناصر أكبر شبكة أجنبية وصل عددها الى 75 مسئول مصرى وأجنبى، تخصصوا فى تزوير المستندات الرسمية والإتجار بالبشر فى محاولة لزعزعة استقرار البلاد والإخلال بالنظام العام على 6 من محافظات الجمهورية عن طريق تشكيل شبكة عنكبوتية. 14 شهراَ من العمل المضنى ل"هيئة الرقابة الإدارية" للكشف عن المتورطين فى القضية، والتى تضم مسئولى الجهات والهيئات الحكومية بالإشتراك مع مواطنين مصريين وأجانب، فى ارتكاب حزمة من جرائم الرشوة والتربح من الوظائف العامة، من خلال تزوير مستندات رسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية المصرية ولدول أخرى، بغرض استقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والإستيلاء على المال العام والخاص. عملية ضبط المتهمين فى القضية المُقيدة برقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا شارك فيها 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية، عقب استصدار إذناَ من النائب العام المستنشار نبيل صادق، لمداهمة الأوكار فى 6 محافظات من محافظات الجمهورية وهى :"القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، والدقهلية، وكفرالشيخ"، حيث تم القبض على 75 متهماَ من مسئولى الهيئات الحكومية وعناصر أجنبية، واسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوات المستخدمه لإرتكاب الجرائم. قائمة المضبوطات ضمت: "عملات دول اجنبية، وطوابع بريد، وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية، عشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية، وشهادات دراسة وشهادات ميلاد، ووثائق سفر مزورة، واجهزة لاسلكية، وطابعات ملونة، وأجهزة لاب توب". التحقيقات كشفت، أن المستندات والتوكيلات الخاصة والرسمية على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري، ومعدة للإستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى الاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة باختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي و شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية، والخاصة بمصر والخارج و شهادات ميلاد، ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية . وأضافت التحقيقات، أن هناك عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب الى وطابعات ملونة وإحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الايصالات الحكومية والشهادات والات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، وبالعرض على الجهات المختصة اصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات، وتسليم الضحايا من الاحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة .
