صادق مجلس الوزراء التونسي، برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس نواب الشعب "البرلمان". وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمى لمجلس الوزراء أحمد زروق- فى تصريح له بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء- إن المشروع يندرج فى إطار تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الإرهاب والتصدى لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل، مشيرا إلى تخصيص هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنص واحد بالنظر لما يجمعهما من مميزات فى المسالك المتبعة من قبل الجناة أو فى الإجراءات القانونية والترتيبية والتدابير العملية التى ينبغى تكريسها واحترامها لضمان التصدى للظاهرتين على حد سواء. وأضاف أن مشروع القانون الأساسى لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يتضمن أحكاما تهدف خاصة إلى تعريف الجرائم الإرهابية بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التى تكفل التعاون الدولى فى التصدى لهذه الظاهرة. وتهدف الأحكام أيضا إلى تكريس صيغ وأساليب حديثة فى التحرى والتصدى لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال إلى جانب إقرار حماية الضحايا والشهود وتوفير آليات لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية دون أن تمس هذه الحماية من ضمان المحاكمة العادلة، كما تهدف هذه الأحكام من جانب آخر إلى إسناد الاختصاص القضائى فى مجال الجرائم الإرهابية على مستوى التتبع والتحقيق والمحاكمة إلى القضاة المتخصصين بمكافحة الإرهاب. وأشار زروق إلى أن المشروع تضمن أحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التى ينبغى اتخاذها إزاء المشتبه فى تورطهم فى الجرائم الإرهابية علاوة على إعداد دراسة وطنية حول الجرائم الإرهابية وسبل التصدى لها والوقاية منها.
