الحكومة بلا شيكات ورقية لسد منافذ الفساد المركزى البنوك استعدت لتطبيق النظام الالكترونى المالية: القرار يهدف نقل المجتمع النقدى ل "مجتمع إلكتروني"
بداية من غدا الخميس سيتم العمل بتعاملات الالكترونية جديدة، حيث يلغي رسميا التعامل بالشيكات الورقية في جميع الجهات الحكومية بالدولة سواء في الوزارات أو المحافظات أو الجامعات أو الهيئات الاقتصادية المختلفة، لليتم التحول إلى نظم الدفع الالكتروني. وأعلن وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غدا الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA). وأوضح أن نظام الخزانة الموحد (TSA) يشمل جميع الجهات التابعة للدولة التي تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة. وأشار عمرو الجارحي إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف. وأضاف الجارحي، أن هناك جهودا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية. ولفت الوزير، إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير جميع الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به. وأوضح وزير المالية أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع الكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة. وأضاف الجارحي، أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50% منه، ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن تصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضاً. وقال الجارحي إنه خلال شهر يوليو الماضي، كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل، ويتبقى 11% في الجهات المحلية. وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح. ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك، ثم اعتباراً من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وجميع بنود المصروفات في الموازنة إلكترونياً، مضيفاً أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر غداً، وسيتم الاحتفال به. وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادةً ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة، أمَّا النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي. ماذا تعنى هذه الخطوة؟ محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، يؤكد أن الدولة تهدف من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد. وأشار " معيط" أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، بحسب ما قاله عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان سابق. وقال الجارحي إن النظام الجديد يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، وهو ما يساعد وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق. واليوم الأربعاء سيتم أصدار سيصدر آخر شيك حكومي ورقي، وقالت وزارة المالية إنها ستقوم بعمل احتفالية بآخر شيك ورقي تصدره. وكشف "معيط"، أنه سيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتي تتم على الحسابات في البنوك والتي يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي، وأوضح معيط أن الوزارة تدرس حاليًا التوصل إلى حلول بشأن تحصيل المبالغ الصغيرة، كما أن التحصيلات الحكومية ستكون مميكنة بالكامل في 30 يونيو المقبل، وحاليًا يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من الشركات عبر التحويل الإلكتروني من حسابات هذه الشركات للحسابات الحكومية، وقال محمد معيط ، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين، سواء وزراء أو محافظين، حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي لها. مؤكدا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة ستوفر على الأقل 10 مليارات جنيه سنويًا للموازنة العامة للدولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا نوفمبر الماضى بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات. والأهداف التي يسعى المجلس القومي للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية، والعمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيرا إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، مستعرضا أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وأكد الدكتور نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن العاملين في جميع المؤسسات دون استثناء، بمن فيهم العاملون بالجهات السيادية، مثل الشرطة والجيش والرقابة الإدارية ورجال القضاء، انضموا الشهر الحالي للمنظومة الجديدة. وقال إن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية التي وجهت بضرورة تطبيق المنظومة الإلكترونية في إدارة الحسابات المالية للدولة، كما تضع مصر في مصاف كبرى دول العالم التي تحولت من تعاملات «الكاش» إلى التعامل الإلكتروني بشكل كامل، لتوفير تقارير يومية عن حجم الإنفاق العام، إلى جانب أثرها في تعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع، من خلال فتح حسابات بنكية لجميع العاملين بالدولة تحول عليها رواتبهم ومكافآتهم.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم أيضا في إحكام الرقابة على جميع مؤسسات الدولة الداخلة بالموازنة العامة، حيث لن يسمح لأي جهة مهما تكن أن يتجاوز إنفاقها حجم المخصص لها، موضحا أن منظومة إدارة معلومات المالية العامة للحكومة، ستمكن المسئولين عن برنامج طروحات أذون وسندات الخزانة من تخطيط أكثر كفاءة ودقة لحجم الأموال المطلوب من الدولة اقتراضها. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه الوزارة ستغلق فى 30 نوفمبر الجارى 61 ألف حساب خاص، مع ضمها لحساب الخزانة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع إلغاء الشيكات الورقية، تماشيا مع النظام المميكن الجديد.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى إنه تم تنفيذ نحو 50% من نظام إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية مارس المقبل، وقال الجارحى إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن في شهر نوفمبر تم الوصول إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من ميكنة الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى. وأصبحت 89% من أرقام الموازنة مميكنة بالفعل، وهي التي تتعلق بالجهات الخدمية والجهاز الإداري، ويتبقى 11% تتعلق بالجهات المحلية، بحسب الوزير. وقال الخبير الاقتصادى حسام عبد القادر، إن هذه لها اثار اقتصادية ، لأنها ستؤدى لأول مرة من معرفة حجم الانفاق الفعلى لحظيا وتتبع حركة الانفاق العام التى يقدرها الخبراء بأكثر من 3 مليارات جنيه يوميا، لالاضافة إلى مراقبة انفاق جميع مؤسسات الدولة مما يمكن جهات المراقبة من معرفة ما تصرفه هذه الجهات . وأكد أن وجود الاموال فى البنوك فانه يؤدى الى النمو الاقتصادى ، بالاضافة إلى أنه سيساهم فى زيادة تطبيق الشمول المالى ، بالاضافة إلى أن النظام الجديد يحسن من الرقابة الحكومية على المال العام وبالتالى يحد من فرص الانحراف والفساد. ومصدر مسئول بالبنك المركزى يؤكد أن البنوك استعدت لتطبيق النظام الالكترونى الجديد ، لافتا إلى أنه سيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتي تتم على الحسابات في البنوك والتي يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي. ما الآثار الاقتصادية المرتبة على إلغاء الشيكات؟ وقال الخبير الاقتصادى محمود الشيمى أنه من المثير للجدل أن الحكومة لم تنتبه إلى خطورة الشيكات الورقية ولم تتحرك إلا بعد أن أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير الماضى، وشكل على أساسه لجنة عليا للمعاملات والمدفوعات الإلكترونية برئاسته.. هذا المجلس يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وعليه تم تكليف وزارة المالية بإعداد خططها للبدء بالمرحلة الأولى لتحويل جميع معاملاتها المالية من يدوية إلى إلكترونية.. وأخذ القائمون فيها على عاتقهم تنفيذ المهام وقرروا أن يعتبروا نهاية نوفمبر الحالى يوما فاصلا فى تاريخ وزارة المالية وقرروا أيضا إلغاء التعامل بالشيكات الورقية وإعدامها نهائيا،واستحدثوا بدلا عنها وسائل الدفع الإلكترونية ونبهوا على كل الجهات التابعة للدولة من أجهزة الإدارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة والاقتصادية وكل من يتعامل مع الحكومة من قطاع خاص وموردين وغيرهم، بضرورة فتح حسابات بنكية حتى يتحصل الجميع على مستحقاته المالية إلكترونيًا - أى فى حساباته البنكية! وأوضح " الشيمى " أن يوجد مكاسب كبيرة من وراء استخدام الوسائل التكنولوجية، أنها ستوفر لنا معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام والتنبيه اللحظى للتجاوزات وعدم الالتزام بحدود الصرف المالى على مستوى كل القطاعات وتوفر أيضا المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم والسرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة، وكذلك تعزيز مبدأ الشفافية وتخفيض عجز الموازنة وإدارة الدين العام وتعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة.. ثم يوضح أن هذا كله لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود، داعيًا جميع الجهات لبذل مزيد من التعاون ومعللا ذلك بأن الوزارة تعمل على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة بكل مراحلها من التوعية والتجهيز والتدريب والتفعيل بالتوازي ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمنى المستهدف.
واستحدثت وزارة المالية نظاما جديدا للتعامل بين الجهات الحكومية المختلفة للدولة، بإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالدفع الإلكتروني. ما هو النظام الذي استحدثته وزارة المالية الخاص بالحسابات البنكية للجهات الحكومية؟ أصدرت وزارة المالية قرارًا بوقف وإقفال حسابات الجهات الحكومية المختلفة وتسوية جميع المدفوعات الخاصة بها فى حساباتها، وقصر تعامل هذه الجهات على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، على أن يتم وقف التعامل نهائيًا بالشيكات الورقية بدءًا من نهاية نوفمبر المقبل واستبدالها بالنظام الإلكترونى. لماذا أوقفت وزارة المالية التعامل بالشيكات داخل الجهات الحكومية؟ وزارة المالية أعلنت أنه بنهاية نوفمبر المقبل سيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية داخل الجهات الحكومية كجزء من عمل الوزارة فى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال نظام الدفع الإلكترونى. هل سبق وطبقت جهات حكومية نظام الدفع الإلكترونى وألغت التعامل بالشيكات؟ مصلحة الضرائب المصرية هى أول جهة قامت بتطبيق نظام الدفع الإلكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى. ما أهمية وقف التعامل بالشيكات الورقية بين الجهات الحكومية واستبدالها بالدفع الإلكتروني؟ يساعد النظام الجديد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة، بما يسهم فى اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا. ما هى عدد الحسابات التى ستقوم الدولة بإغلاقها بعد تطبيق هذا النظام؟ من المقرر أن يتم إغلاق 40000 حساب من إجمالى 61000 بالبنك المركزى بنهاية الشهر الجارى، على أن يتم تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة الدولة بنهاية مارس 2018. هل ستنجح المنظومة الجديدة فى القضاء على الفساد الإدارى؟ نعم من المتوقع أن تنجح المنظومة الجديدة فى القضاء على كل أشكال الفساد الإدارى والسيطرة على العجز. ما هو مصير الشيكات الحكومية التى قامت الجهات بإصدارها قبل القرار؟ أصدرت وزارة المالية قرارًا يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بتشكيل لجنة لإعدام كل الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى. ما هى منظومة حساب الخزانة الموحد TSA؟ هو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى الذي سيتم تخصيصه فقط لتعاملات الجهات الحكومية المختلفة. ما هو نظام الGFMIS؟ هى منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدول.
