رسمياً.. الحكومة تدخل عصر المدفوعات الإلكترونية بعد غد

توشك الحكومة أن تدخل عصر المدفوعات الإلكترونية، بتوديعها العمل بالشيكات الورقية ودخول الخطة حيز النفاذ بدءا من بعد غد الأربعاء. ووجه أمس عمرو الجارحي وزير المالية، بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
وأكد "الجارحي" في بيان، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق، وفقا لما جاء في البيان.
ووجه محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، طلبا لكافة الجهات الحكومية بأهمية الالتزام بأن يكون اخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية المسحوبة على البنك المركزي هو يوم 29 نوفمبر 2017 (الأربعاء)،
وأكد أنه لن يتم اصدار أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائياً اعتباراً من أول ديسمبر 2017.
وقال معيط إن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وقال إنه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتاً الي أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تماماً عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.
واشاد "معيط" بالجهود الناجحة التي اسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن اصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا يلزم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بتشكيل لجنة لإعدام كل الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التى تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزى.
وفي تصريحات سابقة قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك عدة مزايا للنظام الجديد تتمثل في سرعة تواصل البنوك والجهات الحكومية إلكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية، وتحسين الرقابة على الحسابات المالية، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة.
وتأتي خطوة المالية في إطار اتجاه الدولة لتقليل التعامل بالنقد، وتعزيز الاتجاه نحو تطبيق نظام المدفوعات الالكترونية، حيث تم في فبراير الماضي تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يختص بعدة أمور على رأسها، خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية